أصدر وزير الداخلية، اليوم 15 غشت 2025، رسالة هامة موجهة إلى الولاة والعمال في مختلف العمالات والأقاليم، يؤكد فيها على إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، تماشياً مع التعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس الواردة في خطاب العرش الأخير بتاريخ 29 يوليوز 2025.
شددت الرسالة على ضرورة اعتماد برامج تنموية ترتكز على تثمين الخصوصيات المحلية، وترسيخ الجهوية المتقدمة، وتعزيز التضامن والتكامل بين مختلف الكيانات الترابية، مع إيلاء أهمية خاصة لمشاركة المواطنين بشكل عادل في ثمار التنمية.
وأبرز وزير الداخلية أن هذه البرامج تأتي في سياق مواصلة الإصلاحات والمبادرات الملكية الهادفة إلى تعزيز البنية التحتية وتقليص الفوارق الترابية وتحسين ظروف العيش، مشيراً إلى أن عدداً من المناطق لم تستفد بعد بشكل كاف من هذه الدينامية، وهو ما يجعل من الضروري إطلاق هذه البرامج الجديدة التي يجب أن تتميز بوقع ملموس وأثر مباشر على الأرض.
وفي هذا السياق ،تحدد الرسالة أربع محاور أساسية ترتكز عليها هذه البرامج، تشمل تنمية التشغيل من خلال دعم المشاريع الاقتصادية المحلية وتشجيع الاستثمار المنتج، وتعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية كالقطاعين التربوي والصحي، إلى جانب التدبير الاستباقي والمستدام للموارد المائية لمواجهة التحديات البيئية، والتأهيل الترابي المندمج بما يتماشى مع الأوراش الوطنية الكبرى.
ودعا الوزير الولاة والعمال إلى تنظيم مشاورات واسعة مع جميع الفاعلين الترابيين، من منتخبين ومصالح عمومية ومؤسسات وشركات وجامعات وجمعيات، من أجل بلورة هذه البرامج وفق مقاربة تشاركية تضمن انخراط الجميع في إنجاح هذا الورش الاستراتيجي.
كما أكدت الرسالة على ضرورة احترام انسجام هذه البرامج مع التوجيهات الملكية والسياسات التخطيطية القائمة، مع الحرص على إعدادها وفق منظور إقليمي ومحلي قادر على تحقيق التنمية المستدامة وتقليل الفوارق بين مختلف مناطق المملكة.
نص الرسالة مترجم
المملكة المغربية
وزارة الداخلية
الوزير
الرباط، في 15 غشت 2025
من: وزير الداخلية
إلى: السادة الولاة، والسيدات والسادة عمال العمالات والأقاليم وعمال عمالات المقاطعات
الموضوع: إعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة
بمناسبة خطاب العرش ليوم 29 يوليوز 2025، أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تعليماته السامية لإعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، قائم على تثمين الخصوصيات المحلية، وترسيخ الجهوية المتقدمة، ومبادئ التكامل والتضامن بين الكيانات الترابية، وذلك في أفق ضمان إشراك المواطنين بشكل منصف في ثمار التنمية.
هذه البرامج، التي تندرج في استمرارية الإصلاحات والمبادرات التي أطلقها جلالة الملك منذ اعتلائه العرش، تروم تعزيز البنية التحتية، والحد من الفوارق الترابية، وتحسين ظروف العيش.
وقد شدد جلالة الملك، حفظه الله، على أن العديد من المناطق لم تستفد بعد بالقدر الكافي من هذه الدينامية، مما يستدعي إطلاق جيل جديد من البرامج التنموية بوقع ملموس وأثر محلي مباشر.
وانطلاقًا من الرؤية الملكية السامية، فإنه يتعين أن تتميز هذه البرامج بالنجاعة والفعالية، وأن تركز أولويًا على المحاور التالية:
I. تنمية التشغيل
عبر تحديد واستثمار المؤهلات الترابية، ودعم المشاريع الاقتصادية المحلية، وتشجيع الاستثمار المنتج، بما يتيح خلق فرص عمل، خاصة في القطاعات الإنتاجية.
II. تعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية
خصوصًا من خلال تقوية قطاعات التربية والتعليم والصحة، وضمان الولوج العادل والمتكافئ إليها على المستوى المحلي.
III. التدبير الاستباقي والمستدام للموارد المائية
نظرًا لتفاقم ندرة المياه وآثار التغيرات المناخية.
IV. التأهيل الترابي المندمج
في انسجام تام مع الأوراش الكبرى الجارية على المستوى الوطني.
—
وعليه، يُطلب منكم الشروع في تنظيم سلسلة من المشاورات مع مختلف الفاعلين الترابيين (منتخبين، مصالح الدولة اللاممركزة، مؤسسات عمومية، مقاولات، جامعات، جمعيات…) من أجل بلورة هذه البرامج وفق منهجية تشاركية، وضمان انخراط الجميع في إنجاح هذا الورش الاستراتيجي.
ولأجل ذلك، يتعين احترام الضوابط التالية:
الانسجام الاستراتيجي: إعداد البرامج وفق التوجيهات الملكية السامية، وضمان توافقها مع آليات التخطيط الترابي والقطاعي القائمة.
مستوى الإعداد: العمالة/الإقليم، باعت
