تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2025، وجه وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، دعاهم من خلالها إلى الانخراط الفعلي والمسؤول في إعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، باعتبارها ورشاً استراتيجياً يروم ترسيخ العدالة المجالية وضمان استفادة كافة المواطنات والمواطنين من ثمار التنمية.
وأكدت الدورية أن هذه البرامج الجديدة تستند إلى رؤية ملكية واضحة تقوم على تثمين الخصوصيات المحلية، تعزيز الجهوية المتقدمة، وترسيخ مبادئ التضامن والتكامل بين مختلف الكيانات الترابية، في أفق إرساء نموذج متجدد للتنمية يضمن تحسين ظروف العيش بشكل منصف ومتوازن، خصوصاً في المناطق التي لم تستفد بالشكل الكافي من الدينامية التنموية السابقة.
وقد حددت وزارة الداخلية محاور أساسية لهذه البرامج، تشمل تعزيز فرص الشغل عبر دعم الاستثمار المحلي وتشجيع المبادرة الحرة، وتقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية في مجالات التعليم والتكوين والصحة بما يكفل تكافؤ الولوج إليها، فضلاً عن اعتماد مقاربة استباقية ومستدامة في تدبير الموارد المائية في ظل التحديات المناخية، وإطلاق برامج للتأهيل الترابي المندمج في انسجام مع الأوراش الوطنية الكبرى.
وشددت الوثيقة على أن إنجاح هذا الورش الملكي يقتضي اعتماد مقاربة تشاركية تقوم على إشراك كافة المتدخلين الترابيين، من سلطات ومنتخبين ومؤسسات عمومية وفاعلين اقتصاديين واجتماعيين، بما يضمن استهدافاً دقيقاً لاحتياجات الساكنة وتفادياً لأي توظيف انتخابي أو سياسي لهذه البرامج، خاصة في سياق الاستعداد للاستحقاقات التشريعية لسنة 2026.
كما أولت الدورية عناية خاصة للمناطق القروية التي ما تزال تعاني من مظاهر الفقر والهشاشة ونقص التجهيزات الأساسية، داعية إلى إيلاء هذه المجالات أولوية قصوى في البرامج التنموية المقبلة من أجل تقليص الفوارق المجالية وترسيخ مبادئ الإنصاف والكرامة.
ومن المرتقب أن تسهم هذه البرامج، وفق ما جاء في الدورية، في تحسين مؤشرات التنمية البشرية، وتعزيز جاذبية وتنافسية الأقاليم والجهات، وإحداث دينامية اقتصادية واجتماعية متجددة قوامها التشغيل وتحسين الخدمات الأساسية، بما ينعكس إيجاباً على الحياة اليومية للمواطنين.
ويأتي هذا التوجه انسجاماً مع الإرادة الملكية الرامية إلى جعل التنمية الشاملة والمندمجة أولوية وطنية، وضمان ترجمة التوجيهات الملكية إلى مبادرات عملية ملموسة، تواكب التحولات الكبرى التي تعرفها المملكة وتستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين إلى العيش الكريم والتنمية المتوازنة.
