في خطوة هامة تستجيب لمطالب الشارع المغربي، أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش في 21 أغسطس 2025 تعليق الحملة الأمنية التي كانت تستهدف مراقبة وتنظيم حركة الدراجات النارية المعدلة، موفراً مهلة 12 شهراً لسائقي هذه الدراجات لتسوية أوضاعهم القانونية والتقنية.
جاء هذا القرار بعد موجة واسعة من الغضب والاستياء بين أصحاب الدراجات النارية الذين عبروا عن صعوبة استيعاب الإجراءات المشددة التي قادتها الحملة، والتي شملت حجز العديد من الدراجات المخالفة والتوقف عن استخدامها، خاصة تلك المحركات التي تم تعديلها بشكل غير قانوني.
وقد كلّف أخنوش وزارة الداخلية بإيقاف الحملة، في محاولة لإعادة تهيئة الأجواء وفتح المجال أمام حوار أكثر توازناً يوازن بين ضمان السلامة المرورية وتنظيم السوق.
في الواقع، تركت الحملة الأمنية أثرًا واضحًا على حركة الدراجات النارية؛ إذ دفعت الإجراءات الصارمة العديد من سائقي الدراجات إلى تقليل استخدام مركباتهم أو تعليقها تمامًا خوفًا من الوقوع تحت طائلة القانون.
وأدى ذلك إلى انخفاض مؤقت في الحركة المرورية للدراجات النارية في شوارع بعض المدن، مما ساهم في الحد من الفوضى والضوضاء التي أثارت استياء السكان.
كما نجحت الحملة في ضبط مخالفات حرجة تشمل التجاوزات في السرعة، وغياب الخوذ، وعدم توفر الوثائق القانونية، ما أفضى إلى إصدار عدد كبير من المخالفات وحجز الدراجات غير المطابقة للمعايير.
هذا التنظيم ساهم جزئيًا في ضبط الانضباط المروري، رغم أن العديد من السائقين أثاروا مخاوف بشأن تأثير الإجراءات على اقتصادياتهم الشخصية وعلى قطاعات مرتبطة بسوق الدراجات مثل مبيعات الوقود وقطع الغيار والتأمين.
وكان لهذا التنظيم أثر مباشر على النشاط الاقتصادي المرتبط بالدراجات النارية، حيث شهدت مبيعات الوقود وقطع الغيار والتأمين تراجعًا مؤقتًا بسبب قلة الاستخدام.
كما أن ارتفاع معدلات التهرب الضريبي بسبب السلوكيات غير القانونية على مدار سنوات مضت ترك أثرًا على إيرادات الضرائب، الأمر الذي قد تعالجه هذه الحملة على المدى البعيد من خلال ضبط السوق، وتنظيمه، وتحسين نظام التحصيل الضريبي، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الاستثمار.
في هذه الرؤية، تمثل الحملة خطوة ضرورية لتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي، رغم الانعكاسات السلبية المؤقتة على بعض الأنشطة الاقتصادية.
وعلى صعيد السلامة المرورية، استهدفت الحملة تقليل الحوادث المرورية المرتبطة بالدراجات النارية المعدلة والتي تعد ذات مخاطر عالية نتيجة للسرعة الزائدة والتعديلات غير القانونية.
ويؤكد الخبراء أن خفض سرعة المركبات والالتزام بمعايير السلامة واللوائح المرورية يسهم بشكل فعال في تقليل الحوادث والوفيات. مع منح المهلة الانتقالية، يتوقع أن تتكثف الجهود التوعوية والتحسيسية التي تعزز من وعي السائقين بمخاطر التعديلات غير القانونية، فضلاً عن التأكيد على أهمية ارتداء الخوذ والالتزام بالسرعة المسموح بها.
وفي هذا الإطار، يرى المختصون أن الحملة تمثل خطوة أولى مهمة نحو الحد من حوادث الدراجات النارية، على أن يتطلب تحقيق نتائج ملموسة التزامًا مستمرًا بتنفيذ القوانين وتعزيز حملات التوعية.
تشير التجارب العالمية والمحلية إلى أن حملات التوعية المرورية المستدامة تعد من الركائز الأساسية في تغيير السلوكيات المرورية وتعزيز السلامة على الطرق، حيث تلعب دورًا محوريًا عبر دمج التعليم المروري ضمن المناهج الدراسية، واستخدام وسائل الإعلام المتنوعة، وتنظيم الفعاليات المجتمعية التي تحفز المشاركة والمسؤولية الجماعية.
كما تبرز أهمية بناء شراكات بين الحكومات، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص لدعم إطالة عمر تأثير حملات التوعية.
وتمتاز هذه الحملات بقدرتها على تحفيز التحولات السلوكية، وتعزيز الثقافة المرورية التي تسهم في تقليل الحوادث وحماية الأرواح، حيث يعتمد نجاحها على الاستمرارية وتوفير المحتوى الدقيق بالإضافة إلى الدعم المؤسسي المناسب.
يظهر تعليق رئيس الحكومة عزيز أخنوش للحملة الأمنية على الدراجات النارية المعدلة كقرار حكيم يوازن بين الحاجة لضبط السوق وضمان السلامة المرورية من جهة، وحماية مصالح سائقي الدراجات وتوفير بيئة اقتصادية واجتماعية مستقرة من جهة أخرى.
إن منح المهلة لـ 12 شهراً يعكس رغبة الحكومة في تبني نهج تدريجي يشمل توعية ومرافقة قانونية وفنية تساعد في تحقيق التنظيم المطلوب دون خلق أزمات جديدة على السائقين والسوق.
وفي ظل هذا التوجه، تبقى الأهمية الكبرى محفزة على تفعيل إجراءات توعوية مستدامة وتعزيز الالتزام القانوني لضمان نجاح هذه المبادرات والحد من الحوادث والمخاطر المرتبطة بالسير على الطرق. وزارة الداخلية هي الجهة التي أُمرت بإيقاف الحملة، في إطار تنسيق حكومي شامل يسعى لتعزيز الحوار والعدالة الاجتماعية مع الحفاظ على الأمن والسلامة المرورية.
