في تصريح صحفي أدلى به يوم 20 أغسطس 2025 لصحيفة “كود” المغربية، كشف وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح عن قرار تعليق حملة مراقبة سرعة الدراجات النارية، التي انطلقت قبل ثلاثة أيام، بعد اتصال أجراه مع مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “النارسا”. وأوضح الوزير أن هذا القرار جاء في انتظار التواصل مع باقي الشركاء المعنيين.
وفي خطوة جاءت بعد أيام قليلة من انطلاق حملة لمراقبة الدراجات النارية، أكد عبد الصمد قيوح أن تعليق الحملة ليس نتيجة فشلها أو تجاهل للمشكلة، بل جاء بعد تحليل أولي للأرقام الرسمية التي أظهرت تراجعاً ملحوظاً في حوادث السير المرتبطة بالدراجات النارية، حيث شهد شهر يوليوز انخفاضاً بنسبة 20 في المائة.
وأضاف الوزير أن الغاية من تعليق الحملة ليست التنازل عن مكافحة المخالفات أو التهاون مع القضايا المتعلقة بالسلامة الطرقية، بل الهدف هو إعادة ترتيب خطة العمل عبر التواصل مع جميع الأطراف المعنية بما في ذلك المهنيين والمستهلكين والمستوردين والموزعين للدراجات، بهدف صياغة استراتيجية أكثر فعالية تُسهم في تقليص الحوادث بشكل مستدام. وأشار إلى أن الموضوع تعرض لتسييس غير مبرر من قبل بعض الأطراف، مما عرقل جهود العمل الفني المتخصص الذي تقوم به الوكالة.
ومع استمرار اللقاءات والتشاورات المرتقبة، شدد عبد الصمد قيوح على أهمية تحمل المسؤولية السياسية والابتعاد عن استغلال القضية لأغراض انتخابية، مشيراً إلى أن تعليق الحملة لا يعني التغاضي عن الموضوع أو الانتظار حتى انتهاء الانتخابات، بل يرتكز على نهج جدي ومسؤول يتطلب تضافر الجهود لإنجاح معركة السلامة الطرقية.
ويتضح من ذلك أن الحكومة ماضية في استراتيجيتها لتحسين الأوضاع الطرقية، مع الحرص على التكيف مع المعطيات الواقعية ووضع خطط متكاملة تضمن فعالية الإجراءات وتحقيق النتائج المرجوة في الحماية من حوادث السير.
