أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج اليوم بياناً توضيحياً في أعقاب تداول أخبار غير دقيقة ومعلومات مغلوطة حول تنفيذ مقتضيات القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة. جاء البيان ليؤكد حرص المندوبية على تطبيق القانون وفق الأطر القانونية والتنظيمية، داعياً إلى تصحيح الصورة العامة وتوضيح سير العمل في هذا المجال الحيوي.
وأبرز البيان اتخاذ المندوبية لتدابير تنظيمية وتقنية شملت تجهيز المصالح المختصة وتعيين الموظفين المؤهلين وتدريبهم لمتابعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعقوبات بديلة، مع تحقيق إنجاز ملموس في مجال المراقبة الإلكترونية من خلال إطلاق المنصة الوطنية للمراقبة الإلكترونية وتوفير عدد من الأساور الإلكترونية الجاهزة للاستخدام.
في المقابل، أشار البيان إلى الصعوبات التي واجهت تطبيق العقوبات البديلة الأخرى، والتي تتطلب تحالفاً وتنسيقاً مشتركا مع قطاعات حكومية متعددة، وتزامن بداية تطبيق القانون مع العطل الصيفية التي حدت من سرعة التنسيق والتنفيذ.
يعكس البيان من الناحية القانونية، التزام المندوبية بالمقتضيات التشريعية الجديدة، وهو أمر مهم لتفعيل آليات العقوبات البديلة التي تهدف إلى تخفيف العبء على السجون وتحسين الأثر الإصلاحي للنظام القضائي. ومع ذلك، يُلاحظ أن الاعتراف بتأخر إجراءات التنسيق وغياب آليات واضحة لتجاوز هذا التأخر يشير إلى تحديات حقيقية في مستوى التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية. وهذا يعكس ضرورة وضع جدول زمني واضح وكفء، مع تحديد مسؤوليات دقيقة لضمان تطبيق القانون بشكل فعّال.
أما من الجانب الصحفي، فإن البيان جاء مدركاً لحاجة توضيح الحقائق وتصحيح المعلومات المغلوطة، لكنه افتقد إلى تقديم بيانات ميدانية أو مؤشرات حول نجاحات ملموسة أو معوقات عملية محددة، ما كان سيعزز مصداقيته ويعطي الجمهور رؤية أكثر شفافية. كما أن ربط تأخر التنفيذ بالعطل الصيفية وحدها قد يطرح تساؤلات حول مدى استعداد الجهات المعنية قبل بدء العمل بالقانون، ومدى وجود خطط استباقية لتلافي مثل هذه الإشكالات.
رغم ما يقدمه البيان من شيء من الاطمئنان بشأن الجهوزية التقنية والإدارية للمندوبية، فإن نجاح تطبيق العقوبات البديلة مرتبط بشكل وثيق بتجويد آليات التنسيق بين القطاعات المختلفة، وبسرعة معالجة العقبات الإجرائية، وهو ما يتطلب العمل بشكل أكبر على مستوى التخطيط الاستراتيجي والشفافية الإعلامية. تبقى متابعة تنفيذ هذه الرؤية والتزام الجهات المعنية بالخطط المستقبلية من العناصر الحاسمة لنجاح مشروع الإصلاح والتحديث في منظومة العدالة التصحيحية في المغرب.
