الإعلام والصحافة في المغرب تطورت أكثر من كونها مجرد ناقل للأخبار إلى أداة قوة ناعمة تعكس صورة الوطن وهويته وتدافع عن قضاياه على الصعيدين الوطني والدولي؛ ففي تدوينات وزير الثقافة مهدي بنسعيد تأكيد على تعزيز الدعم الإعلامي باستثمارات عمومية وتشجيع فتح مكاتب دولية لبناء حضور قوي ومتوازن يعبر عن طموحات المغرب ويعزز مكانته عالمياً. جاء عام 2025 كعام تحول في دعم الصحافة مع تركيز خاص على الصحافة الجهوية وبتبني آليات جديدة تضمن مهنية أكبر، إضافة إلى إعداد نص قانوني جديد للمجلس الوطني للصحافة يعزز استقلالية الإعلام ويضمن حريته ومهنية ممارسته ضمن إطار دستوري.
رغم ذلك، يطرح الواقع الإعلامي تساؤلات حول قدرة الصحافة الوطنية على أداء دورها كاملاً، حيث يواجه الإعلام ضعفاً في الوعي السياسي، وقلة استقلالية المهنة والجرأة النقدية، ومحدودية تأثير في الدفاع عن صورة المغرب أمام حملات التشويه الدولية.
وتُعتبر الصحافة الجهوية صوت المواطن القريب من واقعه لكنها تعاني تحديات تؤثر على شمولية الخطاب الإعلامي كما جاء في قراءة نقدية متعمقة، للباحثة حليمة صومعي حيث أشارت إلى أن الدعم المالي المغربي خطوة مهمة لكنه غير كافٍ بدون إصلاحات تعيد استقلالية الصحافة المهنية وتعزز جرأتها ومسؤوليتها، فضلاً عن الحاجة للنقد البناء الذي يتركز على الدفاع الفعّال ضد الحملات الخارجية التي تهدف إلى التشويش على الصورة الوطنية. وتؤكد على أهمية الصحافة الجهوية في تعزيز نسيج الإعلام الوطني.
هاتان الرؤيتان تجمعان على ضرورة إرساء إصلاحات شاملة تشمل التكوين والتأهيل وتعزيز التنظيم الذاتي للصحافة، وضمان الحرية والاستقلالية، بحيث يتحول الإعلام المغربي إلى قوة فاعلة تخدم الوطن وتدافع عن قضاياه وتعكس صورته الحقيقية داخلياً وخارجياً. المغرب يسير نحو ثورة إعلامية هادئة تقوم على ثقافة المسؤولية والشفافية والإصلاح القانوني والإداري، بدعم مالي وتقني مستمر، ليصبح الإعلام صوتاً قوياً وموثوقاً يعبر عن تطلعات شعبه ويعزز مكانة المملكة دولياً بكل مصداقية وفعالية .
