عـــــــــــاجل: زلزال سياسي بجماعة أحلاف … حزب التقدم والاشتراكية يباشر مسطرة تجريد ستة من أعضائه

أعلن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، يوم الثلاثاء 16 شتنبر 2025، عن تفعيل مسطرة تجريد ستة أعضاء من عضوية المجلس الجماعي لأحلاف بإقليم بنسليمان، بعد ما اعتبره الحزب “إخلالاً خطيراً بالانضباط الحزبي ومساساً بالوفاء السياسي والأخلاقي”.

وأوضح البلاغ أن الأعضاء المعنيين أقدموا على التصويت ضد مرشحة الحزب لرئاسة المجلس الجماعي، ومنحوا أصواتهم لمرشح حزب التجمع الوطني للأحرار، في جلسة انتخاب جرت وسط ما وصفه الحزب بـ”ضغوط وإغراءات واستعمال للمال والنفوذ”. وأضاف أن هذا السلوك يمثل خروجاً صريحاً عن التزاماتهم، وتناقضاً مع الشرعية السياسية التي اكتسبوها بفضل ترشحهم باسم الحزب وثقة الناخبين.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الواقعة خلفت ارتباكاً في المشهد المحلي، حيث أسفرت نتائج التصويت عن فوز مرشح التجمع الوطني للأحرار برئاسة المجلس بـ10 أصوات، من بينها أصوات من داخل فريق التقدم والاشتراكية الذي يملك 12 مقعداً. واعتبر الحزب أن هذا التصويت يشكل سابقة خطيرة، تستوجب التفاعل الصارم حفاظاً على صورة التنظيم ومصداقيته.

وأكد المكتب السياسي أن قراره يستند إلى مقتضيات القانون الأساسي للحزب وإلى أحكام القانون التنظيمي للأحزاب السياسية رقم 29.11، الذي يتيح إمكانية تجريد المنتخبين من عضويتهم في المجالس المنتخبة إذا خالفوا قرارات أحزابهم أو تخلوا عن انتمائهم السياسي. واعتبر أن تفعيل هذه المسطرة يعكس التزام الحزب بقيم الانضباط والمسؤولية والشفافية، وحرصه على إعمال القانون في مواجهة أي إخلال بواجب الوفاء الحزبي.

قرار التقدم والاشتراكية فتح الباب على مواجهة سياسية وقضائية مرتقبة، من شأنها أن تثير الكثير من الجدل داخل الأوساط المحلية والوطنية؛ مراقبون اعتبروا أن ما وقع لا يقتصر على صراع انتخابي محلي، بل يحمل رسائل أبعد، أهمها أن الحزب يريد بعث إشارة قوية مفادها أن الانضباط خط أحمر وأن أي انحراف عن قراراته سيواجه بإجراءات صارمة.

كما شدد حزب التقدم والاشتراكية في ختام بلاغه على أن هذه الخطوة لن تثنيه عن مواصلة نضاله الديمقراطي والدفاع عن القيم الوطنية، مؤكداً تشبثه بخطه السياسي القائم على النزاهة وخدمة الصالح العام، ومتعهدًا بالاستمرار في العمل الميداني والتعبئة إلى جانب المواطنين والمواطنات.