عبد الجبار الراشدي يبرز التجربة المغربية في الإدماج الاجتماعي والمساواة بين الجنسين خلال مشاركته في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بقطر
شارك السيد عبد الجبار الراشدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، في أشغال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، التي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 6 نونبر 2025 تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة، وبمشاركة رؤساء دول وحكومات ووزراء وخبراء دوليين في مجالات التنمية الاجتماعية والسياسات العمومية.
وفي إطار فعاليات هذه القمة، حضر السيد الراشدي فعالية موازية نظمتها المملكة المغربية وجمهورية السلفادور بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، تحت شعار:
“سدّ الفجوات بين الجنسين على امتداد مراحل الحياة: من أول وظيفة إلى تقاعد آمن”.
وخلال مداخلته، أكد السيد الراشدي أن المغرب يعتمد، في ضوء النموذج التنموي الجديد وخطة العمل للتشغيل 2025-2030، مقاربة شمولية تربط بين التشغيل والحماية الاجتماعية والمساواة بين الجنسين، بهدف دعم الإدماج الاجتماعي والحد من الفقر. كما شدد على أن اقتصاد الرعاية يمثل رافعة استراتيجية لخلق فرص عمل لائقة، وتعزيز رأس المال البشري، ودعم الأسر وتقوية الروابط المجتمعية.
وأوضح السيد كاتب الدولة أن تحقيق هذا الهدف يستلزم؛ تطوير البنيات التحتية لخدمات الرعاية، تحسين عرض التكوين المهني في المهن الاجتماعية، وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين في هذا القطاع.
كما أبرز أن المغرب يواصل تعزيز الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، من أجل ترسيخ منظومة حماية اجتماعية مستدامة، تقوم على مبادئ المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص، وجعل اقتصاد الرعاية محركًا للتنمية المستدامة وخلق الشغل اللائق.
وفي سياق متصل، نوه السيد الراشدي بالدور الدبلوماسي الهام للسيد عمر هلال، السفير الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، باعتباره أحد المساهمين الرئيسيين في صياغة إعلان الدوحة السياسي المنبثق عن القمة، إلى جانب ممثل مملكة بلجيكا. كما أشاد بالدعم التنظيمي واللوجستي الذي قدمه سفير المغرب بدولة قطر، السيد محمد ستري، لضمان حضور مغربي واثق وفعّال في هذا المحفل الدولي.
واختتم الســيد عبد الجبار الراشدي مداخلته بالتأكيد على أن السياسات الاجتماعية للمملكة تستند إلى التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الرامية إلى تعزيز العدالة الاجتماعية، ومحاربة الفقر والهشاشة، والنهوض بالصحة والتعليم، ودعم حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والتمكين الاقتصادي للنساء، وتوفير فرص الشغل الكريم. كما دعا إلى مواصلة الجهود الدولية المشتركة لمواجهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية والفجوة الرقمية.
