عقد مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، أمس الاثنين 22 دجنبر، اجتماعاً طارئاً برئاسة السيد النقيب محمد حيسي، خُصص لتدارس مشروع قانون مهنة المحاماة الذي تقدمت به وزارة العدل.
وخلال هذا الاجتماع، أعلن المجلس رفضه القاطع لمشروع القانون المذكور، معبّراً عن قلقه العميق إزاء ما يتضمنه من مقتضيات اعتبرها تنطوي على مخاطر جسيمة تمس باستقلالية مهنة المحاماة وبالمبادئ الجوهرية التي تقوم عليها.
وأكد أعضاء المجلس، بحضور أعضائه الأصليين، أن المشروع المقترح يشكل تراجعاً خطيراً عن المكتسبات التشريعية التي راكمتها المهنة منذ صدور أول تشريع مستقل ينظمها سنة 1924، كما يمس بالحقوق المكتسبة للمحامين ويقوض الضمانات القانونية التي كفلت للهيئات المهنية استقلالها وحرية عملها عبر عقود طويلة.
وانتقد المجلس بشدة ما وصفه بـ تجاهل مكتب الهيئة لمجالس الهيئات في مناقشة وإعداد مشروع القانون، معتبراً ذلك تجاوزاً خطيراً للصلاحيات ومساساً بالدور المؤسساتي لمجالس الهيئات في إبداء الرأي والمساهمة في التشريع المتعلق بالمهنة.
كما استمع المجلس إلى إحاطات مفصلة قدمها أعضاؤه حول مختلف مقتضيات مشروع القانون، حيث أجمعوا على أن التعديلات المقترحة لا تستند إلى مبررات موضوعية، وتشكل تراجعاً غير مبرر عن القوانين السابقة التي ضمنت للمهنة استقلاليتها وحمت دورها في منظومة العدالة.
وفي السياق ذاته، عبّر المجلس عن استنكاره لغياب التشاور والتوافق المسبق بشأن المشروع، وهو ما يتعارض مع ما سبق أن أكده وزير العدل في أكثر من مناسبة حول أهمية الحوار والتشاور مع الهيئات المهنية قبل إعداد واعتماد أي نص تشريعي يهمها.
وبعد مناقشات معمقة ومسؤولة، قرر مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء بالإجماع رفض مشروع قانون مهنة المحاماة، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على الاستقلالية التامة للمهنة، وعدم المساس بثوابتها ومبادئها الأساسية.
كما شدد المجلس على ضرورة تبليغ هذا الموقف الرافض إلى مكتب الهيئة فوراً، بما يعكس وحدة الموقف والتوافق الكامل بين جميع أعضائه إزاء هذه القضية.
ويأتي هذا القرار في سياق دقيق تعرف فيه مهنة المحاماة نقاشاً وطنياً واسعاً حول تحديث الإطار القانوني المنظم لها، في ظل مطالب متزايدة بضرورة صون استقلالية الهيئات المهنية، وضمان عدم المساس بضمانات العدالة وحقوق الدفاع ومبادئ النزاهة.
