أثار تداول أخبار بخصوص فتح محل لبيع المشروبات الكحولية بمدينة بنسليمان جدلًا محليًا، في وقت أكدت فيه مصادر مطلعة أن الأمر يتعلق فقط بطلب إداري تقدم به أحد الأشخاص، ولم يتم بشأنه اتخاذ أي قرار بالترخيص إلى حدود الساعة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الطلب يخضع، كسائر الطلبات المماثلة، لمساطر قانونية وتنظيمية دقيقة، تفرض إخضاع الملف لدراسة شاملة، للتأكد من مدى توفر الشروط القانونية، وكذا التحقق من خلوه من أي موانع تنظيمية أو قانونية قد تحول دون منحه الترخيص.
وفي هذا الإطار، يتم عرض الطلب على لجنة موسعة تضم في عضويتها ممثلين عن السلطة المحلية، والأمن الوطني، والهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إلى جانب المصالح الصحية المختصة، حيث تقوم هذه اللجنة بالمعاينات اللازمة وإبداء الرأي التقني والقانوني قبل الحسم النهائي في الملف.
وأكدت المصادر نفسها أنه، إلى حدود كتابة هذه السطور، لم يتم منح أي رخصة لفتح محل لبيع المشروبات الكحولية بمدينة بنسليمان، معتبرة أن ما يتم الترويج له في هذا الشأن يفتقر إلى الدقة ويستبق نتائج المسطرة القانونية الجاري بها العمل.
وفي المقابل، سجلت المصادر أن بعض الجهات تحاول استغلال الموضوع عبر ترويج إشاعات ومعطيات مغلوطة، وتحريض الساكنة، بل وتقديم معلومات غير دقيقة لبعض الجرائد الوطنية، في سياق وصفته بالمصلحي، سواء لأهداف سياسية أو مادية.
وفي السياق ذاته، كشفت المعطيات المتوفرة أن السلطات المحلية بإقليم بنسليمان سبق لها، خلال السنتين الأخيرتين، أن رفضت أكثر من 20 طلبًا مماثلًا تقدم بها مستثمرون من جنسيات مختلفة، من بينهم لبنانيون وسوريون، لعدم استيفائهم الشروط القانونية المطلوبة، وهو ما يعكس تشدد المصالح المختصة في التعاطي مع هذا النوع من الأنشطة.
وختمت المصادر بالتأكيد على أن أي قرار في هذا الشأن يبقى رهينًا باحترام القانون ومراعاة النظام العام وخصوصيات المدينة، داعية إلى تحري الدقة في تداول الأخبار واستقاء المعطيات من مصادرها الرسمية.
