ممثل النيابة العامة دخل في سجال مع دفاع رئيس الودادية المتهم بالنصب
انتفض الأربعاء الماضي، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان، في وجه محام ضمن هيأة دفاع رئيس ودادية “أطلنتيك بيش” بجماعة المنصورية، الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي “الحجيبة” بتراب إقليم ابن سليمان، والذي نصب على 1200 منخرط في 70 مليارا.
وثار ممثل النيابة العامة، بعد قيام المحامي عدة مرات بالإجابة عن أسئلة دفاع الضحايا، أثناء الاستماع إليه من قبل قاضي الجلسة، رغم تنبيهه المتكرر ورفع الجلسة عدة مرات، إذ طلب نائب وكيل الملك من المحامي الاعتراض على الأسئلة المطروحة وليس العمل على توضيح والإجابة مكان المتهم، وأن عليه طلب الإذن من رئيس الجلسة قبل الكلام، قبل أن يصرخ بقوة بأن “الزميل يعرقل الجلسة” وذكرها أكثر من 10 مرات.
ولم يقتصر السجال خلال الجلسة بين النيابة العامة وهيأة الدفاع، إذ تحول في إحدى اللحظات التي رفعت فيها الجلسة إلى سجال بين الضحايا الموجودين بالقاعة وأحد المحامين، الذي صرخ في وجوههم أنه بامكانه إدخال 50 فردا منهم للسجن.
وللخروج من الجو المشحون عمد رئيس الجلسة إلى استدعاء دفاع الضحايا والمتهم، وأجرى صلحا بين الجميع في الكواليس، قبل أن تستمر الجلسة بطرح الأسئلة من قبل كل أعضاء هيأة دفاع، والإجابة عليها من قبل المتهم، ليتم تأجيل الجلسة إلى ظهيرة اليوم (الاثنين).
وسبق للمتهم أن خضع لجلسة استنطاق تفصيلي من قبل قاضي التحقيق، وآخر تمهيدي من قبل محمد عامر وكيل الملك بابتدائية ابن سليمان، وبوشعيب الهلوجي النائب الأول لوكيل الملك، ومحمد فتوحي النائب الثاني لوكيل الملك، وبحضور عشرات المنخرطين الذين يوجد أغلبهم بديار المهجر، ما كشف عن فضائح تورط فيها المتهم الرئيس، رفقة شقيقه وغرباء عن الودادية السكنية، ولد قناعة لدى قاضي التحقيق ووكيل الملك بتورط المتهم، فأصدر قرار إحالته على السجن المدني (الحجيبة) بجماعة الزيايدة، رغم تقديم دفاعه ضمانات مالية بلغت 300 مليون لتمتيعه بحالة سراح.
وتابعت النيابة العامة رئيس الودادية بتهم ثقيلة، منها تأسيس عدد من شركات المناولة بأسماء عمال وسائقين بأوراش الودادية، تم تفويت صفقات إنجاز الطلبيات لها، تحت غطاء شركة كبيرة، يشرف عليها الرئيس وشقيقه وشركاؤهما في السر، وهو الأمر الذي اعترف به العمال الذين أسست الشركات بأسمائهم.
كما تورط المتهم، في اختلاس مليارين و500 مليون من عملية شراء الأرض التي أنجز فوقها المشروع، إذ أبرم في البداية عقد وعد بالبيع مع مالكي العقار، مقابل 10 ملايير سنتيم، غير أنه ظل يماطل أصحابها لإتمام البيع، لكسب الوقت للتصرف في ثمن العقار لأهداف شخصية، قبل أن يفاجأ بمالكي العقار يطالبونه بسعر جديد وهو 12.5 مليارا. وحاول رئيس الودادية إقناع النيابة العامة أن أطرافا أخرى أبدت رغبتها في اقتناء العقار نفسه، ما أدى إلى ارتفاع ثمنه.
ولم تتوقف فضائح رئيس الودادية عند هذا الحد، بل استغل العقار للحصول على قرض بنكي بقيمة 14 مليارا، ما جعل العقار مرهونا لفائدة البنك، رغم أنه يتصرف في 70 مليارا من أموال المنخرطين، وعجز عن تبرير ظروف صرف هذا القرض الضخم، والأسباب التي دفعته إلى الحصول عليه، إذ ظل يتناقض في تصريحاته أمام وكيل الملك.
كما كشف التحقيق مع رئيس الودادية تورطه رفقة عدد من أعضاء المكتب وأشخاص آخرين خارج الودادية في التلاعب بالقانون المنظم للوداديات، إذ لم يكن يعقد جموعها العامة في الوقت المحدد قانونا، كما تبين أن عدد الشقق المشيدة بلغ 884، في حين أن عدد المنخرطين الذين أدوا مبالغ مالية تتراوح بين 40 و60 مليونا، يتجاوز عددهم 1200 منخرط.
