في سابقة من نوعها، حل وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الاثنين، ضيفا على الاتحاد العام لمقاولات المغرب، للمشاركة في لقاء ضم كذلك زميله في الحكومة، محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، للدفاع عن التدابير التي جاء بها مشروع قانون مالية 2020 أمام أرباب المقاولات المغاربة.
واستغل وزير الداخلية هذا اللقاء، الذي نظم بأحد فنادق مدينة الدار البيضاء وتناول موضوع “مشروع قانون مالية 2020: من أجل تعزيز الثقة والدفع بالاستثمار”، للحديث عن حزمة الإصلاحات المختلفة التي أطلقتها الحكومة والرامية لتذليل العراقيل وتسهيل عملية الاستثمار، حيث تطرق بالخصوص لمستجدات مراكز الاستثمار والأدوار الجديدة التي ستضطلع بها.
وأكد لفتيت أن مراكز الاستثمار لعبت أدوارا مهمة في تحفيز الاستثمار خلال السنوات الأولى من إطلاقها قبل أن تتحول مع مرور الوقت إلى ماكينة لإنتاج الاستثناءات لقطاع العقار، مؤكدا أن التصور الجديد الذي جرى وضعه لهذه المراكز يقطع مع هذه الممارسات حيث أن المراكز الجديدة لن تمنح المزيد من الاستثناءات.
وكشف الوزير المستجدات التي جاء بها التصور الجديد لمراكز الاستثمار، معلنا تقليص عدد اللجان المكلفة بالنظر في ملفات الاستثمار من 20 وتجميعها في لجنة واحدة أطلق عليها اسم “اللجنة الموحدة للاستثمار”، حيث أن المستثمر لن يكون مضطرا لحضور عشرات الاجتماعات بل يحضر اجتماعا واحدا أمام هذه اللجنة.
وفي ما وصفه ب “الثورة” في طرق تعامل الإدارة، كشف لفتيت أن القرارات التي ستتخذها اللجنة ستصبح مرتهنة لقرار الأغلبية عوض الإجماع، ذلك أنه أضحى من الممكن قبول ملفات الاستثمار بالرغم من رفض جزء من الإدارة.
وأعلن الوزير أن الجيل الجديد من مراكز الاستثمار سيخرج لحيز الوجود الأسبوع المقبل، فيما سيتم تعيين مدراء هذه المراكز يوم الخميس المقبل.
وفي موضوع متصل، كشف لفتيت أمام مجتمع رجال ونساء الأعمال المغاربة المنضوين تحت مظلة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن أراضي الدولة المتاخمة للمدن سيتم تخصيصها حصريا للأنشطة المنتجة، وهي الأراضي التي كانت تخصص فيما قبل لبناء المشاريع العقارية والسكنية، مؤكد في نفس الوقت أن تفويت أراضي الجموع للخواص بشكل مباشرا سيصبح أمرا ممكنا خلال الأسابيع المقبلة ذلك أن هذا الإجراء كان يقتضي في السابق المرور من هيئة عمومية.
وأوضح الوزير أن حزمة الإجراءات الجديدة التي تروم تسهيل حياة المقاولة وتعزيز ثقة المستثمرين ركزت أيضا على ضمان لا مركزية المعاملات الخاصة بعملية الاستثمار، مشددا على أنه لن تبقى معاملة واحدة خاصة بالاستثمار تنجز فقط انطلاقا من العاصمة الرباط، بل ستصبح كل هذه المعاملات متاحة في جميع جهات المملكة.
