مصطفى العسال
نشرنا في مقال سابق تحت عنوان :من سيقول لنا الحقيقة ،وتناولنا خبر عن إشاعات تروج بين رواد المقاهي و بعض المهتمين بتدبير الشأن المحلي مفادها إقدام المجلس البلدي على شراء سبع سيارات جديدة من وكالة محلية لبيع السيارات واحدة منها رباعية الدفع.
و يبدو أن الإشاعات صار بالإمكان تسميتها حقيقة بعد معاينة سيارة جديدة من نوع رونو دوكر موضوعة تحت تصرف مدير مصالح الجماعة والسيارات الأخرى قيل أنها في مركونة في مرآب البلدية و يدور الحديث أنها ستوضع تحت تصرف رؤساء المصالح بعد نهاية المعارك الضارية الدائرة رحاها بين بعض الموظفين لشغل هذه المناصب الهامة،إلا السيارة ذات الدفع الرباعي فهي ستكون في خدمة الرئيس .
و مما يدعو الى الدهشة و الإستغراب وجود أخبار تروج في الكواليس و في النوادي يدعي متداولوها أن المجلس البلدي صرف أجور موظفيه بعد اللجوء لتسبيق من الخزينة و ذلك لعدم المصادقة النهائية على ميزانية الجماعة ،
فبعد التباكي و الإدعاء بوجود خصاص مالي و نقص في أرصدته و تهربه من صرف المنح التي كانت مرصودة للجمعيات و المقدرة ب 52 مليون سنتيم ها هو المجلس البلدي يقتني لموظفيه سيارات بصفقة ناهزت و ربما فاقت ال 100 مليون سنتيم رغم وجود سيارات لازالت صالحة للخدمة ربما مل مستعملوها منها و أرادوا الاستمتاع بالجديد .
و في انتظار توضيح من المجلس لا يسعنا الا التساؤل بحرقة : أين أنتم يا ممثلينا من الحكامة التي مللنا سماعها بعد كثرة ترديدها؟
