. شهد الحي حادثة مأساوية أسفرت عن وفاة شاب بعد تعرضه لهجوم عنيف من طرف سكان مجمع سكني إثر خلاف نشب بينه وبينهم.
وتبين أن أسباب الحادثة تعود إلى حالة الهستيريا المرضية التي كان يعاني منها الشاب، حيث كسر زجاج سيارات مركونة في المجمع، مما دفع السكان إلى القيام برد فعل عنيف ضده، الأمر الذي أدى إلى إصابته بجروح قاتلة انتهت بوفاته.
وفور علمها بالواقعة،تدخلت السلطات الأمنية بسرعة، وبدأت التحقيق في الحادثة، حيث تم توقيف العديد من المشتبه فيهم واستكمال جمع الأدلة والاستماع إلى الشهود من أهل الحي.
أثارت هذه القضية تساؤلات قانونية وأخلاقية عديدة، خاصة في ضوء معرفة المعتدين بحالة الشاب الصحية والنفسية.
وكما ينص القانون المغربي ،الدفاع الشرعي، ، هو حق يخول للفرد حماية نفسه وماله طالما أن رد الفعل متناسب مع الخطر المحدق. غير أن هذا الحق لا يبرر بأي حال من الأحوال تعدي الحدود وعدم مراعاة الحالة الصحية العقلية للمعتدي، خاصة حين يكون مصابًا باضطراب نفسي أو هستيريا تؤثر على وعيه وقدرته على التحكم في أفعاله.
فالدفاع عن الممتلكات أو النفس يجب أن يتم بحذر ووفق معايير قانونية تراعي الظروف المرافقة لكل حالة، ويجب أن يكون التصرف متوازناً ولا يتسبب في أضرار جسدية مفرطة خاصة إذا كانت الحالة الصحية للشخص المهاجم تستوجب تفاهمًا خاصًا وتعاطفًا إنسانيًا.
من الناحية القانونية، المرض النفسي وعدم إدراك الأفعال التي يقوم بها الفرد خلال نوبات المرض يؤثر بشكل مباشر على مدى مسؤوليته الجنائية؛ إذ يعفي القانون الشخص الذي لا يدرك طبيعة أفعاله أو لا يستطيع التحكم فيها بسبب اضطرابه العقلي من تحمل المسؤولية كاملة.
وفي مثل هذه الحالات، تُجرى تقييماً طبياً نفسياً دقيقاً، ويُحتمل أن يتم إخضاع الشخص لبرامج علاجية ورقابة طبية بدلاً من المحاكمة التقليدية والعقاب. لذلك، يعكس هذا الجانب ضرورة تكييف سلوك الأفراد والمجتمع اتجاه حالات الاضطراب النفسي، واللجوء إلى حلول تراعي الجانب الصحي والقانوني دون تجاوز حدود الدفاع المشروع.
تسلط هذه الواقعة الضوء على تحديات حقيقية تواجه المجتمعات الحضرية، حيث تكثر الأحياء المكتظة والتوترات الاجتماعية، وتبرز أهمية استراتيجيات أمنية واجتماعية تجمع بين التوعية والحوار وتعزيز الأمن، بهدف الحد من العنف وتأمين بيئة أكثر سلامة وتسامحاً. كذلك، تؤكد الحادثة الحاجة الماسة إلى تطوير آليات التعامل مع الحالات النفسية الطارئة بما يضمن حماية الأفراد بكل جوانبهم، سواء كضحايا أو كمعتدين بسبب حالتهم الصحية.
وختاماً، حادثة حي أناسي بالبرنوصي ليست مجرد مأساة فردية، بل هي دعوة للتركيز على التقاطعات بين القانون، الصحة النفسية، وحقوق الإنسان. فالدفاع الشرعي في دولة القانون ليس له معنى دون فهم شامل للظروف التي تحيط بكل حادثة، ويجب أن يمارس باستناد إلى قواعد واضحة توازن بين حق الأفراد في الحماية وواجب المجتمع في التعامل الإنساني الرشيد مع كل الحالات، بما يحفظ الكرامة ويضمن العدالة والأمن للجميع.
وللتذكير ،الشهادات التي أدلى بها سكان حي أناسي بالبرنوصي لوسائل الإعلام هي المصادر المتوفرة حتى الآن، في حين لا تزال التحقيقات الرسمية في بداياتها ولم تكشف بعد كل معطيات الواقعةوبالتالي يبقى كل ما سبق ذكره معلقا الى حين انتهائها وتقديم المتهمين أمام القضاء لتتضح الرؤى.
