نصب على 1200 منخرط في 70 مليارا
في سابقة قضائية، قضت المحكمة الابتدائية بابن سليمان، زوال أول أمس الأربعاء، بتطبيق الفصل 540 من القانون الجنائي وحكمت بعشر سنوات حبسا نافذا، وبغرامة مالية قدرها 100 الف درهم في حق رئيس ودادية “أطلنتيك بيش” بجماعة المنصورية، الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي الحجيبة بتراب إقليم ابن سليمان مند ثلاث أشهر، بتعليمات من النيابة العامة، بعد تورطه في أكبر عملية نصب عقارية، راح ضحيتها أزيد من 1200 منخرط، ضخوا في مالية الودادية 70 مليارا. كما قضت المحكمة في حق المتهم بحرمانه من حقوقه الوطنية من خلال عزل المحكوم عليه وطرده من جميع الوظائف العمومية وكل الخدمات والأعمال العمومية، وحرمانه من أن يكون ناخبا أو منتخبا وحرمانه بصفة عامة من سائر الحقوق الوطنية والسياسية ومن حق التحلي بأي وسام.وعدم الأهلية للقيام بمهمة عضو محلف أو خبير، وعدم الأهلية لأداء الشهادة في أي رسم من الرسوم أو الشهادة أمام القضاء إلا على سبيل الأخبار فقط.وعدم أهلية المحكوم عليه لأن يكون وصيا أو مشرفا على غير أولاده. والحرمان من حق حمل السلاح ومن الخدمة في الجيش والقيام بالتعليم أو إدارة مدرسة أو العمل في مؤسسة للتعليم كأستاذ أو مدرس أو مراقب. والتجريد من الحقوق الوطنية عندما يكون عقوبة أصلية، يحكم به لزجر الجنايات السياسية ولمدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك.
كما قضت المحكمة بالحكم، على صهرة المتهم الرئيسي بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 3000 درهم. وبالحكم على المتهمين معا بالاداء تضامنا لكل واحد من الضحايا 50 الف درهم. واداء المتهم الرئيسي منفردا مبلغ 50 الف درهم لكل ضحية.
وإختلطت مشاعر الضحايا عقب نهاية الجلسة بين الفرحة بالحكم وبكاء أغلب النساء على الأموال التي سلموها للرئيس الودادية، حيث أقدموا على الإحتجاج أمام مكتب وكيل الملك بالطابق العلوي للمحكمة، على الرغم من أن المحكمة طبقت القانون بحذافيره، ومع ذلك أمر وكيل الملك المصالح الأمنية من امن وقوات مساعدة بالتعامل بلطف مع الضحايا، إحتراما لوضعهم النفسي.
وطبقت المحكمة الفصل 540، انطلاقا من الفقرة الثانية التي تشير الى تضعيف العقوبة لكل من إستعان بالجمهور، لحمع راس مال في إصدار أسهم وسندات وأدونات وأراق مالية متعلقة بشركة أو مؤسسة صناعية أو تجارية. وبالتالي فان الودادية أخذت مظهر الشركة من خلال قيام المتهم ومن معه بالتعامل مع شركات لتسويق منتوج الودادية، وأخذ قروض مالية ن الأبناك، وإنشاء خمس شركات وهمية، والتسويق بالخارج.
وكانت النيابة العامة، في مرافعتها قد إستطاعت إن تتبت للمحكمة إن المتهم قد اختلس 20 مليار و600 مليون سنتيم من مالية الودادية. إنطلاقا من عملية إقتناء العقار من 10 مليار الى 12 مليار عبر قرض بنكي. وحسب التقرير المالي الذي أدلى به رئيس الودادية فان الودادية كانت تتوفر على سيولة مالية تقدر ب15 مليار وأنها لم تكن بحاجة للقرض البنكي. حيث إستغل رئيس الودادية بند دسه بالقانون الأساسي للودادية يمنحه الحق في إبرام عقود الإقتراض دون الرجوع للجمع العام.
كما كشفت النيابة العامة قيام رئيس الودادية بتأسيس خمس شركات في ملكية سائقه إستفادت هذه الشركات من صفقات مالية من دون إنجاز أي اشغال بالمشروع، بل كان الرئيس يبحت عن شركات من الباطن هي التي كانت تقوم بالاشغال الكبرى للمشروع. واستشهد ممثل النيابة العامة بشركة سوبراكوف التي انجزت صفقة ب24 مليار مع شركة من الباطن باسم المعلم أحمد بمبلغ 13 مليار سنتيم، أي إن الفرق هو 11 مليار سنتيم، وهو الأمر الذي لم يستطع المتهم إن ينفيه أمام المحكمة.
كما إن التقريرالمالي الذي تم عرضه في الجمع العام لسنة 2017 يشيرالى أداء مبلغ 275 مليون لانجاز تجهيزات اساسية، لم يعثر عليها على أرض الواقع. كما أشار التقرير الى حوالي 765 مليون درهم تتعلق بأشغال تطهير السائل، والحال إن العقد مع شركة ليديك لم يبرم الإ بتاريخ 24 يوليوز 2018 بتدخل من عامل إقليم بن سليمان. كما أشار التقرير المالي الى أداء مبلغ 811 مليون درهم لفائدة شركة سطوطرافيرس عن اشغال التزويد بالماء الصالح للشرب في حين إن العقد أبرم بتاريخ غشث 2018، في حين إن التقرير المالي تم حصره قبل 31 دجنبر 2016.
وللاشارة فان المتهم إعترف أمام المحكمة إن الشركات الخمس المسجلة بإسم سائقه واكريم تعود اليه. كما إعترف بإختلاس مجموعة من المبالغ المالية ، وأكد أنها استغلت في عملية التسويق للمنتوج الودادية حيث بلغت مبتلغ التسويق الى مليار و800 مليون سنتيم، أدى منها فقط مليار و400 مليون.
هذا ويشار إن ملف القضية لم يطوى بعد، حيث بادرث النيابة العامة زوال أول أمس الأربعاء الى إستئناف الحكم، في الوقت الذي لازال البحث جاريا على أمين مال الودادية بموجب مذكرة بحث دولية، كما أعلن إغلاق الحدود أمامه الى حين القاء القبض عليه وعرضه أمام قاضي التحقيق.
يشار أن المتهم الرئيسي قد خضع لجلسة استنطاق، بمقر النيابة العامة بابتدائية ابن سليمان، ترأسها محمد عامر وكيل الملك بابتدائية ابن سليمان، وبوشعيب الهلوجي النائب الأول لوكيل الملك، ومحمد فتوحي النائب الثاني لوكيل الملك، وبحضور عشرات المنخرطين الذين يوجد اغلبهم بديار المهجر، كشفت عن فضائح تورط فيها المتهم الرئيس، رفقة شقيقه وغرباء عن الودادية السكنية، ما ولد قناعة لوكيل الملك بتورط المتهم، فأصدر قرار إحالته على السجن المدني (الحجيبة) بجماعة الزيايدة، رغم تقديم دفاعه ضمانات مالية بلغت 300 مليون لتمتيعه بحالة سراح.
واستغرقت جلسة الاستنطاق أزيد من أربع ساعات، واجهت فيها النيابة العامة رئيس الودادية بتهم ثقيلة، منها تأسيس عدد من شركات المناولة بأسماء عمال وسائقين بأوراش الودادية، تم تفويت صفقات إنجاز الطلبيات لها، تحت غطاء شركة كبيرة، يشرف عليها الرئيس وشقيقه وشركاؤهما في السر، وهو الأمر الذي اعترف به العمال الذين أسست الشركات باسمهم.
كما تورط المتهم، باختلاس مليارين و500 مليون من عملية شراء الأرض التي أنجز فوقها المشروع، إذ أبرم في البداية عقد وعد بالبيع مع مالكي العقار، مقابل 10 ملايير سنتيم، غير أنه ظل يماطل أصحابها لإتمام البيع، لكسب الوقت للتصرف في ثمن العقار لأهداف شخصية، قبل أن يفاجأ بمالكي العقار يطالبونه بسعر جديد وهو 12.5 مليارا. وحاول رئيس الودادية إقناع النيابة العامة أن أطراف أخرى أبدت رغبتها في اقتناء العقار نفسه، ما أدى إلى ارتفاع ثمنه.
ولم تتوقف فضائح رئيس الودادية عند هذا الحد، بل استغل العقار للحصول على قرض بنكي بقيمة 14 مليارا، ما جعل العقار مرهونا لفائدة البنك، رغم أنه يتصرف في 70 مليارا من أموال المنخرطين. وعجز عن تبرير ظروف صرف هذا القرض الضخم، والأسباب التي دفعته إلى الحصول عليه، إذ ظل يتناقض في تصريحاته أمام وكيل الملك.
كما كشف التحقيق مع رئيس الودادية تورطه رفقة عدد من أعضاء المكتب وأشخاص آخرين خارج الودادية في التلاعب بالقانون المنظم للوداديات، إذ لم يكن يعقد جموعها العامة في الوقت المحدد قانونا، كما تبين أن عدد الشقق المشيدة بلغ 884، في حين أن عدد المنخرطين الذين أدوا مبالغ مالية تتراوح بين 40 و60 مليونا، يتجاوز عددهم 1200 منخرط.
وبينت التحقيقات أن هذا الخلل سببه، أن المنخرطين عوض الاستفادة من مساكن على البحر، مقابل مبالغ مالية متساوية، قام رئيس الودادية ببيع أرضها لأشخاص أجانب مقابل مبلغ 9000 درهم للمتر المربع، ودون التصريح بالثمن الإجمالي للبيع، وخصص لهذه العملية حملة إعلانية كبيرة، رافقها تنصيب مكتب للبيع فوق أرض الودادية، يشرف عليه عدد من الأشخاص المتخصصين في التسويق العقاري، ما رفع من عدد المنخرطين لأزيد من 1200 منخرط، لدرجة أن الشقة الواحدة بيعت أكثر من مرة.
