أكد وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، أن ارتكاب خطأ من أجل درء مفسدة يظل مقبولا “بنسبة 1000 في المئة” من طرف رؤساء الجماعات، في إشارة صريحة إلى ضرورة تفهم السياقات العملية التي تحيط باتخاذ بعض القرارات المحلية. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، المنعقد صباح الثلاثاء 6 ماي 2025 بمجلس النواب، برئاسة السيد محمد ودمين.
وأضاف السيد الوزير، في تصريح لافت، أن “من يتهم رؤساء الجماعات زورا وبهتانا، فعليه أن يلجؤوا للقضاء، وسأتكفل لكم بالمحامي”، في موقف اعتبره متتبعون تعبيرًا عن دعم واضح لرؤساء الجماعات في مواجهة ما وصفه بالاتهامات الكيدية أو غير المؤسسة؛ خاصة على منصات التواصل الاجتماعي فايسبوك.
وقد خُصص هذا الاجتماع لدراسة مشروع القانون رقم 14.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. ويهدف هذا التعديل إلى تحديث الإطار القانوني للجبايات المحلية، بما يضمن مزيدًا من العدالة الجبائية، ورفع فعالية التدبير المالي للجماعات الترابية.
وتعكس تصريحات الوزير لفتيت إدراكًا رسميًا لما يواجهه المنتخبون المحليون من تعقيدات قانونية وإدارية في ممارسة مهامهم، لاسيما في ظل تداخل النصوص وتفاوت التأويلات. كما تطرح هذه التصريحات تساؤلات حول مدى التوفيق بين مبدأ المسؤولية وربطها بالمحاسبة، وبين ما قد يُعتبر هامشًا لتقدير المصلحة العامة في ظروف استثنائية.
ويبدو أن الحكومة، من خلال هذا المشروع، تتجه نحو تعزيز الموارد الذاتية للجماعات الترابية، بما يواكب مسار الجهوية المتقدمة، ويدعم جهود التنمية المحلية، في إطار رؤية شاملة للإصلاح المالي والإداري على المستوى الترابي.
