كشفت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية الصعوبات التي تعترض تفويت مساكن الدولة لمستغليها من الموظفين.وقالت “أن عملية التفويت تعترضها عقبة أساسية تتجلى في عدم اقبال معظم القطاعات الوزارية على إعداد وتحيين لائحة المساكن الوظيفية غير القابلة للبيع التابعة لها لتمكين مصالح وزارة الاقتصاد والمالية من مواصلة البت في طلبات التفويت، رغم مخالفة ذلك لمرسوم يعود لسنة 1999 والذي نص على إعدادها داخل أجل 3 أشهر من نشره في الجريدة الرسمية.
وأوضحت العلوي أن مفهوم السكن الوظيفي مرتبط بمفهوم ووظيفة المرفق العمومي، ذلك أن شاغل هذا النوع من المساكن تنتهي مدة اعتماره له بالمدة التي يقضيها في أداء الخدمة العمومية، والتي من أجل تيسير أدائها أسند له هذا السكن.
وأكدت العلوي في هذا الصدد ،على أن الموظف ملزم بإفراغ هذا السكن بعد نهاية الخدمة أو الانتقال أو التوقف عن العمل، ومع ذلك شرعت الدولة منذ الستينات من القرن الماضي في إقرار إطار تنظيمي يسمح بتفويت هذه المساكن التي شيد معظمها إبان فترة إرساء معالم الإدارة الحديثة بالمملكة، والتي تتكون من دور فردية وشقق بالعمارات يقارب عددها الحالي 33.000 وحدة تستفيد منها مختلف القطاعات الوزارية التي عملت على إسناد هذه المساكن لموظفيها مقابل وجيبة كرائية رمزية تؤدى لخزينة الدولة .
ومن جهة أخرى، أفادت الوزيرة، أن المرسوم المتعلق بالسكن الوظيفي أدخلت عليه تعديلات سنتي 1999 و2002 بهدف تسريع عملية البيع وتوفير مداخيل مالية مباشرة لخزينة الدولة وغير مباشرة عن طريق خفض نفقات التسيير وأشغال صيانة البناء التي تثقل كاهل الدولة، وقد تمثلت أهم تلك التعديلات في توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل أبناء وأرامل الموظفين والمتقاعدين المتوفين، والاستغناء عن البيع بمراسيم فردية، وعن شرط توفر نصاب 75 في المائة من الطلبات لمباشرة مسطرة تفويت الشقق.
وبحسب وزيرة الاقتصاد والمالية، فقد تم منذ سنة 1963 بيع ما يناهز 13000 وحدة من أصل 46000، مع العلم أن متوسط الكراء لا يتعدى 68 درهما شهريا بالنسبة للموظفين المزاولين.
