متابعون في اختلاس الملايير من مشروع مخطط المغرب الأخضر
استدعى قاضي التحقيق، بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، 14 مسؤولا بالمديرية الإقليمية للفلاحة بابن سليمان، بينهم ثلاثة مديرين سابقين، ورئيس تعاونية الشجرة المباركة بجماعة بئر النصر، للمثول أمامه من أجل التحقيق التفصيلي صباح الثلاثاء المقبل، من أجل تعميق البحث معهم في ملف التلاعب في مشروع غرس أشجار الزيتون بجماعة بئر النصر.
وأوردت مصادر قريبة من الملف أن المشروع الذي بلغت قيمته المالية حوالي أربعة ملايير و400 مليون سنتيم، عرف تلاعبات كبيرة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قاضي التحقيق استدعى ثلاثة مديرين سابقين للمديرية الإقليمية للفلاحة بابن سليمان، ومسؤولين سابقين بالمديرية الإقليمية للفلاحة سبق وإعفاؤهم من قبل عزيز أخنوش وزير الفلاحة، من قبيل رئيس مصلحة الإعانات والتحفيزات، ومكتب الدارسات المكلف بالمشروع ورئيس تعاونية الشجرة المباركة الحاملة للمشروع.
وزادت المصادر ذاتها، أن الوكيل العام للملك بالبيضاء أحال الملف على قاضي التحقيق بعد انتهاء عناصر من الفرقة الوطنية لجرائم المال العام من التحقيق في مجموعة من ملفات مشاريع المغرب الأخضر التي عرفت عددا من التلاعبات.
وحلت الفرقة بمقر المديرية الإقليمية للفلاحة، بتعليمات من الوكيل العام للملك بالبيضاء الذي أحيل عليه الملف من قبل وزير العدل والحريات، وطالبت بتخصيص مكتب لها داخل المقر، كما قامت بالتنقل إلى تراب جماعة بئر النصر من أجل البحث والتنقيب والتدقيق في المشاريع على أرض الواقع.
كما قامت وزارة الفلاحة والصيد البحري بإيفاد لجنة مركزية مكونة من ثلاثة أشخاص، إلى الجماعة القروية بئر النصر بابن سليمان، للبحث والتحري والتحقيق في مجموعة من الاختلالات واختلاسات مالية وصفت بالضخمة. وهم عمل أفراد اللجنة المركزية، زيارة ميدانية للمديرية الإقليمية للفلاحة من أجل الاطلاع على ملفات المشروع، قبل أن ينتقلوا إلى الجماعة القروية الملقبة ب”قندهار” الشاوية، لوعورة تضاريسها، حيث التقطوا صورا فوتوغرافية لأراض كان يفترض أن تكون قد استفادت من المشروع. كما استمعوا إلى مستفيدين بخصوص المشروع الذي انطلق في سنة 2011 .
وأتى بحث اللجنة المركزية، ضمن مسطرة التأديب المالي للوزارة، بعد أن أحالت الملف على وزير العدل والحريات، لتقديم كل من ثبت تورطه في الموضوع. وتفجر الملف من قبل محمد الشافعي رئيس جماعة بئر النصر السابق، التابعة لإقليم ابن سليمان، بعد أن كشف في رسالة حصلت «علاش بريس» على نسخة منها، بعث بها إلى وزير الفلاحة والصيد البحري، أن جماعة بئر النصر تعد من أفقر الجماعات بالمغرب، وأنه تم استهدافها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومخطط المغرب الأخضر، ضمن برنامج الزراعات البديلة، الذي خصصت له الوزارة مشروعا بالمنطقة يهم سلسلة الزيتون، بغلاف مالي ناهز أربعة ملايير سنتيم، وأن المشروع أسست له تعاونية فلاحية تحت اسم «الشجرة المباركة»، لتكون حاملة للمشروع وانطلق بالإعلان عن صفقة لغرس 1500 هكتار بأشجار الزيتون، وفق دفتر تحملات خاص بالصفقة، غير أن المشروع عرف مجموعة من الاختلالات نتيجة تواطؤ التعاونية الحاملة للمشروع، والمقاولة نائلة الصفقة، ومكتب الدراسات المكلف بالتتبع، الأمر الذي نتج عنه تبديد مبالغ مالية ضخمة واختلاسات عبر التلاعب في مصاريف المشروع.
وعددت الرسالة الاختلاسات والتلاعبات، بإنجاز أشغال الحفر بطريقة مخالفة لدفتر التحملات، وإسناد الأشغال إلى رئيس التعاونية نفسه الذي اقتنى عتاد الحفر لهذا الغرض وقام بتشغيله في المشروع الذي يعد هو المسؤول عنه رغم وجود حالة التنافي، والقيام بجلب شتائل زيتون لا تراعي الجودة ولا الصنف المنصوص عليهما في دفتر التحملات، حيث تم جلب صنفي الحوزية والمنارة، بدل صنف البينوشين، بالإضافة إلى غياب التسميد الطبيعي المنصوص عليه في دفتر التحملات وأداء نفقاته لفائــــدة المقاولة.
كما كشفت الرسالة أنه تم أداء نفقات الري رغم عدم إنجازها، وهو ما أدى إلى تلف جل المغــــــــروســـــــات. ومن بين الخروقات التي بحثت فيها الفرقة الوطنية، شهادات الملكية والعقود العرفية لمجموعة من الفلاحين غير مشمولة بعملية الغرس، وصرف مبالغ مالية على دورات وأيام تكوينية وهمية، حيث تم إسناد صفقات لمموني حفلات من أجل تنظيم لقاءات لا يحضرها سوى مكتب التعاونية وبعض موظفي المديرية الإقليمية، والإدلاء بتوقيعات مزورة للفلاحين بدلا من أسماء الحضور لتبرير النفقات، وتم تنظيم رحلات سياحية إلى مدن مختلفة، والمبيت في فنادق فخمة.
