علاش بريس
تشهد العديد من الجماعات الترابية تناميا لافتا في الاعتمادات المخصصة للدراسات التقنية والتخطيطية، والتي غالبا ما تنجز بملايين الدراهم من المال العام، دون أن تُسفر عن مشاريع أو إنجازات حقيقية على الأرض.
ووفق معطيات متطابقة، أصبحت هذه الدراسات تعتمد بشكل روتيني في أغلب البرامج والمخططات الجماعية، دون تقييم فعلي لجدواها أو ربطها بخطة تنفيذ واضحة، ما يفتح الباب أمام “شبهات سوء التدبير وهدر المال العام”.
ويرى متابعون للشأن المحلي أن هذه الدراسات كثيرا ما تستخدم كغطاء لتأجيل الإنجاز أو تبرير التقاعس، بينما تتحول في حالات أخرى إلى مجرد وسيلة لتفويت صفقات لمكاتب دراسات.
وتسجل مصادر من داخل بعض المجالس الجماعية أن عددا من الدراسات يتم إنجازها أكثر من مرة لنفس المشروع، دون أن ترى النور، وهو ما يطرح تساؤلات حقيقية حول غياب الرقابة والمحاسبة.
ويطالب مهتمون بضرورة إعادة النظر في طريقة تدبير هذا النوع من النفقات، عبر ربط الدراسات بمشاريع محددة زمنيا ومجاليا، وضمان تتبع نتائجها ميدانيا، مع تفعيل دور المفتشيات الجهوية والمجالس الجهوية للحسابات.
