علاش بري
وجّه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، قبل أيام، دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، تروم النأي عن استعمال سيارات الجماعات الترابية لأغراض شخصية.
وتأتي هذه الدورية من أجل “التحكم في نفقات الوقود والزيوت”، وكذا “التأكد من استعمال سيارات الجماعة لأغراض إدارية دون سواها”، من أجل “نفقات النقل والتنقل”.
يرى أحد المهتمين بالشأن العام أن “دورية وزير الداخلية فيها إشارة واضحة إلى أنه يريد مسايرة التوجه الذي ترتضيه المملكة، في إطار تنزيل المساءلة والمحاسبة أولا، ثم عقلنة وترشيد النفقات ثانيا”.
واضاف أنه “لا يعقل أن يستمر استعمال سيارات الجماعات لأغراض شخصية”، داعي إلى “ضرورة أخذ هذه الدورية بعين الاعتبار”، مستطرد أن “هذه الدورية لن تكون الأخيرة؛ بل ستليها مجموعة من العمليات المرتبطة بالتفتيش”.
و أردف أن “الاستعمال الشخصي لسيارات الجماعات مخالفة قانونية تحتاج إعداد خارطة طريق للحد منها”، موردا أن “توجهات المملكة ماضية في منع صرف المال العام لقضاء مآرب شخصية وخاصة”، كاشفا أن “الولاة والعمال سيعملون على التنزيل الأمثل لمضامين هذه الدورية”.
“إن المال العام أُعدّ لخدمة المصلحة العامة وليس لقضاء أغراض خاصة”، و يقول قبل أن يبرز أن هذا “التوجه يجب أن ينطلي على جميع موظفي الدولة، لاسيما المتوفرين على راتب تحتسب فيه مصاريف وتعويضات التنقل، ومع ذلك يتنقلون بسيارات الدولة دون أن يرف لهم جفن”.
ولم تفوته الفرصة دون أن يخلص إلى أنه “ليس مقبولا، اليوم أكثر من أي وقت مضى، استعمال سيارات الدولة خارج أوقات العمل المعمول بها”، مطالبا بـ”ضرورة تقنين هذه الكارثة، عبر سن المؤسسة التشريعية قوانين الغاية منها ترشيد النفقات العامة”.
تجدر الإشارة إلى موضوع استعمال سيارات الدولة ليس وليد اليوم واللحظة؛ بل أثاره نشطاء منذ سنوات على منصات التواصل الاجتماعي، وسط دعوات إلى تقييد تنقل سيارات الجماعات إلا لأغراض إدارية لا لمآرب شخصية، بعدما لوحظت كثرة استعمالها حتى خارج أوقات العمل وأيام نهاية الأسبوع.
