علاش بريس

أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس الستار على واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل بعدما أصدرت أحكامًا بالسجن النافذ في حق شبكة استغلت مريضات يعانين من اضطرابات نفسية.

وتعود القضية إلى شكاية فتحت التحقيق الذي كشف تجاوزات خطيرة داخل عيادة يفترض أن تكون فضاءً للعلاج لا للانتهاك.

وقضت المحكمة بالسجن النافذ على المتهمين وهم الطبيب النفسي المتزعم للشبكة عشرون سنة سجناً وغرامة مالية قدرها مئتا ألف درهم.

المصور الفوتوغرافي ست سنوات سجناً وغرامة عشرة آلاف درهم.

ابن عم الطبيب خمس سنوات سجناً وغرامة خمسون ألف درهم.

الممرض سنة واحدة حبسا نافذاً

مواطن بلجيكي يملك رياضًا بالمدينة العتيقة سنة واحدة حبسا نافذاً

موظفة تعمل بالرياض سنة واحدة حبسا نافذاً

أستاذ جامعي ستة أشهر حبسا نافذاً

كما ألزمت المحكمة جميع المتهمين بدفع تعويضات مالية مهمة لفائدة الضحايا تعبيرًا عن جدية القضاء في حماية الضعفاء ومعاقبة مرتكبي الجرائم.

و أظهرت التحقيقات أن المتهمين استغلوا هشاشة الضحايا النفسية وشاركوا في ممارسات مشبوهة داخل الجلسات العلاجية شملت طقوس شعوذة وتشجيعًا على تعاطي المخدرات الصلبة وانتهاكات أخلاقية جسيمة وحولت العيادة من فضاء للعلاج إلى مكان للاستغلال والاعتداء.