أكدت مذكرة المحافظ العام عدد 2026/09 بتاريخ 20 أكتوبر 2026 في شأن القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة وجوب إدلاء المحامي، عند مباشرة الإجراءات أمام المحافظة العقارية، بنيابة مكتوبة تتضمن بيانات محددة تشمل هوية المحامي ورقمه المهني الوطني وبريده الإلكتروني، إضافة إلى بيانات موكله. وهي خطوة تهدف إلى ضبط التمثيل القانوني ومنع الاعتماد على صيغ فضفاضة أو غير واضحة.
غير أن أهم ما في المذكرة يتمثل في اشتراط وكالة خاصة مكتوبة كلما تعلق الأمر برفع اليد عن الحجز، باعتباره إجراءً ذا أثر مباشر على الحقوق العقارية ومراكز الدائنين والمدينين. فالنيابة العامة لا تكفي في هذه الحالة، إذ يتعين أن يُصرّح الموكل صراحة بتفويض المحامي بهذا الإجراء تحديدًا.
وبذلك، تسعى المذكرة إلى تعزيز الشفافية وحماية الحقوق، وتأكيد أن النيابة لم تعد مجرد إجراء شكلي، بل وثيقة قانونية تحدد نطاق التفويض وتضمن سلامة الإجراءات أمام المحافظة العقارية.