قرر عامل إقليم ابن سليمان بتنسيق مع المصالح التقنية للعمالة، مباشرة مسطرة إجراءات إغلاق شركة تركية يوجد مقرها ببلدية المنصورية، خلال الأيام القليلة المقبلة، لعدم احترامها ضوابط المهنية في مجال نقل وتخزين السيارات.
وقالت مصادر إن جميع المتدخلين تجاوزوا النقطة الخلافية المتعلقة باليد العاملة المشتغلة بالشركة التي يصل عددها إلى حوالي 60 شخصا، بعد أن طمأن العامل المستخدمين، وزف إليهم خبر إعادة فتح شركة ليوني ببوزنيقة التي ستشغل أكثر من 3000 شخص.
علاقة بالموضوع نفسه، علمت “الصباح” أن مجلس المنافسة في الرباط، دخل على خط القضية وقام باستدعاء أصحاب شركتين، مغربية وفرنسية، سبق أن قدموا شكايات للمجلس، وحضروا اجتماعا اليوم (الثلاثاء) وجرى الاستماع إليهم، قبل اتخاذ قرار في الموضوع.
وحصلت “الصباح”، على مجموعة من الصور تخص محطتين لوجيستيكيتين لشركة تركية متخصصة في مجال النقل واللوجيستيك وتخزين السيارات، تظهر تخزين الآلاف من السيارات الجديدة في ظروف أقل ما يمكن القول عنها إنها دون المستوى المطلوب في تخزين السيارات، حيث وضعت السيارات فوق أرض فلاحية متربة، عرضة لكل أحوال الطقس من أمطار وشمس وغبار، قرب مستنقعات مليئة بمياه الأمطار.
والتقطت عدسة “الصباح” صورا من المحطة الجديدة للشركة الموجودة بمستودع فلاحي مساحته تتعدى أربعة هكتارات، يقع على بعد خطوات من محطة القطار المنصورية، وعلى بعد كيلومتر ونصف من القصر الملكي الغزالة، حيث توجد المئات من السيارات الرباعية الدفع لإحدى الماركات العالمية المصنعة بالمغرب، والتي تحمل جميعها لوحات معدنية خاصة بالدولة المغربية.
وتفجر ملف الشركة التركية، نهاية السنة الماضية، إثر تحويلها أراض فلاحية ببلدية المنصورية الى محطات متخصصة في مجال النقل واللوجيستيك وتخزين السيارات، تقع الأولى على الطريق الوطنية رقم 1، وعلى بعد أقل من كيلومترين من النقطة الكيلومترية 33، تضم الآلاف من السيارات المختلفة الأنواع والأحجام، منتشرة فوق أرض فلاحية (أكثر من ثلاثة هكتارات). كما يمكن ملاحظة أن المحطة محمية بسياج حديدي بطول يتعدى 500 متر، مع وجود عشرات الأعمدة الإسمنتية الكبيرة وحديثة الإنشاء.
فيما تقع الشركة الثانية والتي هي عبارة عن مستودع فلاحي مساحته تتعدى أربعة هكتارات، على بعد خطوات من محطة القطار المنصورية، وعلى بعد كيلومتر ونصف من القصر الملكي الغزالة. يتوفر على عدد من السيارات أكثر بكثير من التي توجد في المحطة الأولى.
البحث الأولي حول الشركة التركية كشف أن وجودها بالمنطقة يعود إلى بداية 2014، وبالضبط في فبراير وهو الشهر الذي انتهت فيه شركة تركية أخرى من أشغال إنجاز الطريق السيار الرابط بين البيضاء والرباط، إذ كانت تتخذ من الأرض الفلاحية (حيث وضعت مواقف السيارات) مقرا للإدارة ولتخزين آليات الشركة.
وعبرت الشركة التركية صاحبة المحطتين اللوجيستيكيتين عن رغبتها في كراء هذه الأرض الفلاحية، وسخرت سمسارا مغربيا للتوسط لها لدى السلطات المنتخبة (البلدية) التي طلبت منها وضع طلب لاستغلال موقف للسيارات، وهو الترخيص الذي حمل، في ما بعد، تاريخ 10 فبراير 2014 وجاء فيه أن الشركة لها مجموعة من الفروع بعدة دول أوربية، وأنها قامت بكراء أرض تتوفر على حاويات سيتم اتخاذها مكاتب إدارية.
وأكدت مصادر “الصباح” أن قيمة كراء الأرض بالمنطقة يتراوح بين 5000 درهم و10 آلاف للهكتار، فيما تصل قيمة استقبال السيارات داخل المحطات إلى مبالغ تتراوح بين 100 درهم و180 درهما للشهر. وهو مبلغ أقل بأكثر من 50 في المائة من الثمن الذي تطبقه الشركات التي تشتغل وفق القانون والذي يتراوح بين 300 و 400 درهم للشهر، مشددة على أن الأثمنة التي تفرضها الشركة أثرت على أرباح شركات تخزين أخرى، بسبب توجه الزبناء صوب الشركة التركية التي قالوا إنها لا تتوفر حتى على أبسط مقومات محطــات للوجيستيك والتخزين لأن الأراضي غير مجهزة ولا تحترم المعايير المعمول بها في مجال تخزين السيارات وتوفر أرباحا تتعدى المليون درهم في الشهر.
المصادر أكدت أيضا أن الشركة كبدت خسائر للشركات المتخصصة في النقل، إذ أنها باتت تشتغل أيضا في النقل من خلال كراء شاحنات وتفرض على زبنائها إمضاء عقود من أجل التخزين والنقل في الوقت نفسه.
واستفزت هذه الوضعية شركات مغربية ودولية عاملة في مجال النقل واللوجستيك والتخزين التي عبرت عن قلقها من المس بمصالحها المالية والاستثمارية ومصالح عمالها، بسبب التسهيلات المقدمة إلى الشركة التركية، كما نبهت إلى مخاطر ضرب مبدأ المنافسة بسبب غياب تكافؤ الفرص، مؤكدة أن استفادة الشركة المعنية من أراض فلاحية رخيصة ودون ترخيص، “ستؤثر كثيرا على مصالحنا وتضعف منافستنا لها في السوق، نظرا إلى الفارق الكبير في كلفة التخزين الخاضعة إلى منطق السوق وتحرير الأسعار”.
كمال الشمسي (المنصورية)
بداية الحكاية
بتاريخ 19 مارس 2014، حصلت الشركة على وصل تصريح بمزاولة نشاط تجاري، أو حرفي أو خدماتي، وتم إدراج تنبيه بالتصريح أنه يبقى مؤقتا وخاضعا لإجراءات المراقبة البعدية وأنه يمكن سحبه عند عدم احترام النشاط المصرح به والقوانين الجاري بها العمل.
كما أدلت الشركة بوثيقة للجماعة تلتزم فيها بتنفيذ أهم التوصيات وملاحظات لجنة المعاينة، التي دعا رئيس الجماعة إلى انعقادها وضمت كلا من وزارة التجهيز والوقاية المدنية والسلطات المحلية والإقليمية.
وفور حصولها على التصريح، انطلقت الشركة في نشاطها الرئيس المتمثل في النقل واللوجيستيك. ولم يقف طموح الشركة عند هذا الحد، بل قامت بتوسيع نشاطها بكراء محطة جديدة وقامت باستغلالها دون ترخيص، حسب مصدر من الجماعة.
