تطورات اختلاس أموال “المغرب الأخضر” ببن سليمان
الملف الذي يتابع على ذمته 14 مسؤولا
أمر قاضي التحقيق بقسم جرائم المال العام بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، عناصر الفرقة الوطنية، باستدعاء ثلاثة موظفين بالمديرية الإقليمية للفلاحة بابن سليمان، من اجل الاستماع إليهم شهودا في قضية ما بات يعرف بملف غرس أشجار الزيتون بجماعة بئر النصر بإقليم ابن سليمان، الذي عرف اختلاس أزيد من مليار سنتيم من أموال مخطط المغرب الأخضر.
ويتعلق الأمر بكل من (ع.ل) و(ع.م) و(ع.د)، الذين توصلوا باستدعاءات الفرقة الوطنية الجمعة الماضي، من أجل المثول أمام قاضي التحقيق يومي 12 و13 مارس الجاري.
واستمع قاضي التحقيق، تفصيليا لـ14 مسؤولا بالمديرية الإقليمية للفلاحة بابن سليمان، بينهم المدير الإقليمي الحالي، ورئيس تعاونية الشجرة المباركة بجماعة بئر النصر الحاملة للمشروع، نونبر من السنة الماضية، في ملف التلاعب في مشروع غرس أشجار الزيتون بجماعة بئر النصر.
ويتابع قاضي التحقيق المتهمين بتهم ثقيلة تتعلق تبديد أموال عمومية والمشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية.
وأوردت مصادر جد قريبة من الملف أن المشروع الذي بلغت قيمته المالية حوالي أربعة ملايير و400 مليون سنتيم، عرف تلاعبات كبيرة وأنه أنفق عليه حوالي 800 مليون سنتيم، في حين اقتسم المتورطون الملايير في ما بينهم ونصبوا على المستفيدين.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قاضي التحقيق استدعى ثلاثة مديرين سابقين للمديرية الإقليمية للفلاحة بابن سليمان، ومسؤولين سابقين بالمديرية الإقليمية للفلاحة، سبق أن تم إعفاؤهم من قبل عزيز أخنوش وزير الفلاحة، من بينهم رئيس مصلحة الإعانات والتحفيزات، ومسؤول بمكتب الدارسات المكلف بالمشروع ورئيس تعاونية الشجرة المباركة الحاملة للمشروع.
وزادت المصادر ذاتها، أن الوكيل العام للملك بالبيضاء أحال الملف على قاضي التحقيق بعد انتهاء عناصر الفرقة الوطنية لجرائم المال العام من التحقيق في مجموعة من ملفات مشاريع المغرب الأخضر، التي عرفت عددا من التلاعبات.
وحلت سابقا الفرقة بمقر المديرية الإقليمية للفلاحة، بتعليمات من الوكيل العام للملك بالبيضاء، الذي أحيل عليه الملف من قبل وزير العدل، وطالبت بتخصيص مكتب لها داخل المقر، كما قامت بالتنقل إلى تراب جماعة بئر النصر، من أجل البحث والتنقيب والتدقيق في مشاريع على أرض الواقع.
كما قامت وزارة الفلاحة والصيد البحري بإيفاد لجنة مركزية مكونة من ثلاثة أشخاص، إلى الجماعة القروية بئر النصر بابن سليمان، للبحث والتحري والتحقيق في مجموعة من الاختلالات، التي عرفت اختلاسات مالية وصفت بالضخمة.
وهم عمل أفراد اللجنة المركزية، زيارة ميدانية للمديرية الإقليمية للفلاحة من أجل الاطلاع على ملفات المشروع، قبل أن ينتقلوا إلى الجماعة القروية الملقبة ب”قندهار” الشاوية، لوعورة تضاريسها، حيث التقطوا صورا فوتوغرافية لأراض كان يفترض أن تكون قد استفادت من المشروع، كما عملوا على الاستماع إلى مجموعة من المستفيدين بخصوص المشروع الذي انطلق في 2010.
وكان بحث اللجنة المركزية، يأتي ضمن مسطرة التأديب المالي للوزارة، بعد أن أحالت الملف على وزير العدل، لتقديم كل من ثبت تورطه في الموضوع.
وتفجر الملف من قبل محمد الشافعي رئيس جماعة بئر النصر السابق، التابعة لإقليم ابن سليمان، بعد أن كشف في رسالة حصلت «الصباح» على نسخة منها، بعث بها الرئيس إلى وزير الفلاحة والصيد البحري، أن جماعة بئر النصر تعد من أفقر الجماعات بالمغرب، وأنه تم استهدافها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومخطط المغرب الأخضر، ضمن برنامج الزراعات البديلة، الذي خصصت له الوزارة مشروعا بالمنطقة يهم سلسلة الزيتون، بغلاف مالي ناهز أربعة ملايير سنتيم، و أن المشروع أسست له تعاونية فلاحية تحت اسم «الشجرة المباركة»، لتكون حاملة للمشروع وانطلق بالإعلان عن صفقة لغرس 1500 هكتار بأشجار الزيتون، وفق دفتر تحملات خاص بالصفقة، غير أن المشروع عرف مجموعة من الاختلالات نتيجة تواطؤ التعاونية الحاملة للمشروع، والمقاولة نائلة الصفقة، ومكتب الدراسات المكلف بالتتبع، الأمر الذي نتج عنه تبديد مبالغ مالية ضخمة واختلاسات عبر التلاعب في مصاريف المشروع