استدعاء خليفة قائد جماعة الشلالات ومستشارين للاستماع إليهم
استدعت عناصر المركز القضائي لسرية درك المحمدية، كلا من خليفة قائد جماعة الشلالات، ومدير المصالح بالجماعة، ومستشارين للمثول أمامها صباح الاثنين المـــــاضي، من أجل الاستماع إليهم شهودا بخصوص الجريمـة الوهمية التي حيكت ضد النائب الأول لرئيس جماعة الشلالات، والتي قضت بالحكم عليه ابتدائيا بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ.
وقامت العناصر الدركية قبل ذلك بالاستماع الى الضحية الذي يحمل الجنسية الفرنسية صباح الجمعة الماضي، في انتظار استدعاء المتهمين الرئيسين في الملف، ويتعلق الأمر ببرلماني عن دائرة المحمدية، وطبيب، ومجموعة من المستشارين المتهمين من أجل تهم التبليغ عن جريمة وهمية، وإهانة السلطات العامة عبر الإدلاء بشهادة الزور، واستعمال وعود وهبات من أجل حمل الغير على الإدلاء بشهادة كاذبة وصنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة، كما سيشمل التحقيق رجال الدرك المحررين للمحضر المنجز للواقعة.
وبالرجوع الى موضوع القضية وحسب ما جاء في شكاية نائب رئيس جماعة الشلالات المسجلة بالنيابة العامة تحت رقم18-3101-273 بتاريخ 23 يناير الجاري، والتي أفاد فيها أنه بتاريخ 8 دجنبر 2015، انعقدت دورة استثنائية بمقر جماعة الشلالات، وبعد مناقشة مجموعة من النقط المدرجة في الدورة، وقع خلاف بين بعض المستشارين ما اضطر الرئيس إلى رفع الجلسة، التي شهدت لحظة إعلان رفعها ادعاء المستشارة (ه.د)، أن المشتكي اعتدى عليها، ما تسبب لها في كسور وجروح في جسدها. وتبعا لذلك قامت المستشارة برفع شكاية إلى النيابة العامة، مرفقة بلائحة أسماء مجموعة من المستشارين شهودا. لتتم إحالة الملف على أنظار المحكمة التي قضت في حق المشتكي بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، بعد أن تابعته من أجل الاعتداء بالضرب والجرح والسب والقدف.
وأضافت الشكاية، أنه بعد مرور سنتين على الواقعة، توجهت المستشارة إلى المشتكى به طالبة من السماح، على أساس أن القضية التي توبع من أجلها، ليست سوى سيناريو محبوك من قبل البرلماني والمستشارين الشهود من أجل إبعاده من رئاسة الجماعة التي آلت نتيجتها إلى ابن البرلماني، مدلية له بإشهاد مصحح الإمضاء حصلت “الصباح” على نسخة منه تشير فيه إلى أنه تم استدعاؤها من قبل البرلماني إلى بيته رفقة مستشارة أخرى وطلب من إحداهما تمثيل دور الضحية للوصول إلى مبتغاه.
وزادت في إقرارها أن البرلماني، قام بإعداد كل شيء من شهود وطاقم طبي من أجل إنجاز الشهادات الطبية تفيد الإصابة بجروح وكسور، وأن كل الشهادات مزورة، وأن الطبيب (م.ب) المتورط في القضية قام بوضع الجبس على رجلها رغم عدم تعرضها لأي مكروه، كما أدلت في الإشهاد بأن جميع أقوالها في محضر الضابطة القضائية لم تصرح بها، وأن البرلماني عن حزب الحركة الشعبية هو من كان يملي على الضابط الذي حرر المحضر بسرية درك المحمدية ما ينبغي كتابته. كما أكدت أن كل الكدمات التي ظهرت بجسدها يوم سقوطها كانت بسبب استعماله لعشبة نباتية تسمى (العصام)، التي تترك أثركدمات على الجسم. وختمت المستشارة إشهادها، أن سبب تراجعها عن كل ما سبق بسبب تأنيب الضمير من التهم التي لفقت إلى نائب الرئيس. ولم تكتف المستشارة بالإشهاد بل قامت بالإدلاء بتصريح مفصل في لفيف عدلي منجز من قبل عدول.
