لا ينبغي أن تكون قصة آية، الفتاة البالغة من العمر سبعة عشر عامًا القادمة من فاس والمتروكة بين شوارع بن سليمان، مجرد تدوينات عابرة تثير الغضب ثم تختفي. إنها إنذار إنساني واجتماعي يكشف هشاشة منظومة حماية الطفولة، ويطرح سؤالًا مباشرًا للمسؤولين: أين الحماية التي كان يفترض أن تجدها هذه الفتاة قبل أن تتحول إلى فريسة محتملة في فضاء عام بلا مأوى ولا هوية قانونية ولا رقابة؟
ما تثيره المنشورات بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”،ليس فقط معاناة فتاة واحدة، بل رمزية حالتها. فآية، في سن السابعة عشرة، لا تملك ما يضمن لها أبسط الحقوق: مأوى آمن، ووثائق تعريف، وغذاء، ومتابعة صحية ونفسية، وحماية من الاستغلال والاعتداء. وعندما تصبح فتاة قاصر في الشارع دون شبكة حماية فعلية، فإن الخطر لا يبقى احتمالًا نظريًا، بل يتحول إلى واقع يومي/فضيحة قد يقع/تقع في أي لحظة.
ومن الخطأ اختزال المشكلة في ما يُسمى “أطفال الشوارع” بوصفهم ظاهرة مشينة أو مصدر إزعاج. فالصياغة الأدق هي “أطفال في وضعية الشارع”، لأن هؤلاء أطفال ضحايا قبل أن يكونوا مصدر قلق. وقد شددت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة على أن الشوارع ليست لها أبناء، وأن هذه الفئة تحتاج إلى خدمات قرب تشمل الوقاية والإدماج والمواكبة.
👈🏼من الحماية إلى التشرد
تثير القصة سؤالًا حادًا حول مركز حماية الطفولة ببن سليمان، ومسؤولية التعاون الوطني والسلطات المحلية في متابعة الأطفال الذين خرجوا من المؤسسات أو فقدوا التكفل. فالمدينة التي كانت تُقدَّم بوصفها فضاء إيواء وحماية لا ينبغي أن تتحول، في الخطاب العام، إلى مكان يتجمع فيه أطفال بلا رقابة ولا مسار واضح لإعادة الإدماج.
كما ان المشكلة ليست في وجود مراكز حماية الطفولة، بل في قدرتها على ضمان استمرارية الحماية بعد الإيواء: متابعة الحالة، وتحديد الهوية، وتوفير الوثائق، والتكوين، والصحة، والدعم النفسي، والبحث عن حل أسري أو مهني.
فالإيواء المؤقت لا يكفي إذا انتهى بانتهاء إقامة الطفل داخل المؤسسة، ليجد نفسه من جديد في الشارع بلا شبكة دعم.
وتؤكد الوزارة أن الإسعافات الاجتماعية المتنقلة تقدم خدمات ليلًا ونهارًا، تشمل الرعاية الصحية الأولية، الإطعام، والملابس، والوساطة الاجتماعية، وإعادة الإدماج داخل الأسرة أو التوجيه نحو مركز إيواء مؤقت. لكن وجود هذه الخدمات على الورق لا يعني بالضرورة وصولها إلى آية في اللحظة التي تحتاجها فيها.
👈🏼خطر يتجاوز الفتاة
لا يجوز التقليل من احتمال تعرض آية للاعتداء أو الاستغلال الجنسي، ولا ينبغي استعماله بأسلوب تخويفي فقط. فالقاصر في وضعية هشاشة يصبح أكثر عرضة للعنف والاستغلال والتسول والاتجار، خصوصًا إذا غابت الهوية القانونية والحماية الأسرية والمتابعة المؤسساتية.
هنا ينبغي التمييز بين التحذير المشروع والخطاب الذي يجرّد الأطفال من إنسانيتهم. فوصفهم بأنهم “غزاة” لا يحل المشكلة، بل قد يضاعف الوصم ويحوّل الضحايا إلى تهديد. النقد الحقيقي لا يقول إن هؤلاء الأطفال خطر، بل إن غياب الحماية يجعلهم ضحايا وخطرًا محتملًا في آن واحد.
👈🏼مسؤولية لا تؤجل
السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة تستهدف جميع الأطفال دون الثامنة عشرة، وتنص على الوقاية من الإهمال والاعتداء والاستغلال والعنف، وتقديم التكفل والإدماج والمتابعة. كما يشير مشروع قانون إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة إلى أن مراكز الحماية ذات النظام المفتوح مخصصة لاستقبال الأطفال في وضعية صعبة أو الضحايا.
لكن المؤسسات والقوانين لا تحمي وحدها. ما يفتقده المغرب، وفي بنسليمان خصوصًا، هو تدخل فوري ومنسق: تحديد هوية آية، وفتح ملف حماية، وتوفير سكن مؤقت آمن، وفحص طبي ونفسي، وحماية من أي اعتداء، ووتحقيق في الظروف التي أوصلتها إلى الشارع.
كما ينبغي على السلطات المحلية والتعاون الوطني والأمن والجمعيات أن يبنوا آلية متابعة للأطفال الذين خرجوا من مراكز الحماية، بدل تركهم يختفون في المدينة.

وفي مثل هذه الحالات،الجهات التي ينبغي مساءلتها ليست جهة واحدة، بل سلسلة مسؤوليات مترابطة: من التعاون الوطني ومركز حماية الطفولة، إلى السلطات المحلية والأمن والنيابة العامة والصحة والتعليم. فحماية الطفل مسؤولية مشتركة بين القطاعات العمومية والفاعلين المحليين، وليست مهمة تُترك لجمعية أو فرد.
يأتي التعاون الوطني في مقدمة الجهات المسؤولة، لأنه يتولى مباشرة مراكز حماية الطفولة ووحدات المواكبة. ويُفترض أن يضمن استقبال الحالات، تقييمها، توجيهها، ومتابعتها اجتماعيًا ونفسيًا وقانونيًا. لذلك، ينبغي مساءلة المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني ببنسليمان، ومركز حماية الطفولة، ووحدة حماية الطفولة، ومركز المواكبة لحماية الطفولة. والسؤال المباشر: لماذا بقيت فتاة قاصر بلا هوية ولا إيواء آمن، رغم وجود مؤسسات مخصصة نظريًا لحماية الأطفال في وضعية صعبة؟ ورغم عدة نداءات عبر موقع التواصل الاجتماعي…
وتتحمل وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المسؤولية السياسية والتنظيمية عن السياسة العمومية لحماية الطفولة، وعن تنزيل برامج إعادة إدماج الأطفال في وضعية الشارع. لذلك، ينبغي أن تُساءل الوزارة، والمديرية الجهوية للتنمية الاجتماعية، والمصالح المختصة بالطفولة، عن مدى توفر خدمات الإيواء والمواكبة في إقليم بنسليمان، وعن آلية متابعة الحالات المُبلّغ عنها.
كما لا يمكن فصل حالة آية عن مسؤولية السلطات المحلية. فحماية الطفل تتطلب تدخلًا محليًا منسقًا، خصوصًا عندما تكون الفتاة في الشارع وبلا مأوى أو وثائق. ينبغي مساءلة اللجنة الإقليمية لحماية الطفولة، وجماعة بنسليمان، ومصلحة الشؤون الاجتماعية بالعمالة، عن وجود آلية فعلية لرصد الحالات المعرضة للخطر وتدخلها.
أما إذا كانت آية معرضة للاعتداء أو الاستغلال، أو إذا كانت هناك معلومات عن شبكات تستغل الأطفال، فإن المسؤولية تتحول من الدعم الاجتماعي إلى الحماية القانونية والتحقيق.
لذلك، ينبغي أن تفتح المصالح الأمنية ببنسليمان تحقيقًا فوريًا، وتحمي الفتاة، وتتحقق من أي اعتداء أو استغلال أو تسول قسري. كما ينبغي أن يتدخل السيد وكيل الملك في اتخاذ التدابير الاستعجالية لحماية القاصرين في وضعية خطر، وأن تتابع النيابة العامة أي شبهة اعتداء أو استغلال جنسي أو إهمال مؤسسي، شريطة أن تكون قد تم تبليغها رسميًا بالواقعة، إذ لا تتحمل النيابة العامة أي مسؤولية في حال عدم تبليغها.
ولا يكتمل التدخل دون مساءلة المندوبية الإقليمية للصحة عن الفحص الطبي والرعاية النفسية، والمندوبية الإقليمية للداخلية عن تسريع إجراءات تحديد الهوية وإصدار الوثائق الإدارية، والمندوبية الإقليمية للتربية الوطنية عن إمكانية إعادة الفتاة إلى التعليم أو التكوين إذا كانت في سن الدراسة.
ويمكن للمجتمع المدني أن يتحول من مجرد متفاعل مع قصة آية إلى فاعل حقيقي في الحماية، إذا عمل في ثلاثة مستويات متكاملة: التدخل الفوري، المواكبة طويلة المدى، والمساءلة المؤسساتية.
فالجمعيات معنية أصلًا بالرصد والتبليغ عن الحالات، والتوجيه، والمواكبة الطبية والنفسية والاجتماعية والقانونية للأطفال المعرضين للخطر.
أول واجب للجمعيات هو عدم ترك آية في الشارع، لكن دون تحويلها إلى موضوع إعلامي أو مصدر للصور والتعليقات. ينبغي التواصل فورًا مع وحدة حماية الطفولة، والتعاون الوطني، والسلطات المحلية، والنيابة العامة عند وجود خطر مباشر، مع ضرورة التبليغ الرسمي والمكتوب للنيابة، لأنها لا تتحمل أي مسؤولية في حال عدم تبليغها.
كما ينبغي توفير إيواء آمن ومؤقت عبر شراكة مع دار أو مركز معتمد، مع ضمان سرية المكان وعدم نشر صورة الفتاة أو معلوماتها الشخصية. وتوفير فحص طبي ونفسي عاجل، خصوصًا إذا وُجدت شبهة اعتداء أو استغلال أو تعرض للعنف. وتعيين مرافق اجتماعي أو محامٍ أو مختص نفسي يتابع القضية حتى استقرار الحالة.
حماية بدل الاستغلال
من الأخطر أن تتحول قصة آية إلى “محتوى” يُستهلك على وسائل التواصل. فالمجتمع المدني يجب أن يحمي كرامتها، لا أن يستغل معاناتها. ينبغي منع نشر صورها أو فيديوهاتها أو أسمائها أو تفاصيلها الشخصية. والحصول على موافقة مستنيرة عند بلوغها السن القانوني، أو موافقة الجهة القانونية المختصة إذا كانت قاصرًا.
كما ينبغي التركيز على المطالب العامة بدل التفاصيل الحميمة. وتجنب الخطاب الذي يصف الأطفال بـ“الخطر” أو “الغزاة”، لأن هذا يعمق الوصم ويحوّل الضحايا إلى أعداء. وإبراز أن المشكلة ليست في وجودهم، بل في غياب الحماية والإدماج.

حتى لا تبقى قصة آية مجرد ضجة عابرة، ينبغي تحويل الغضب إلى إجراءات ملموسة تحمي الفتاة اليوم، وتمنع تكرار ما حدث غدًا.
👈🏼تحديد هوية آية فورًا، وتوفير وثائقها الإدارية، وفتح ملف حماية باسمها.
👈🏼توفير إيواء آمن ومؤقت، وفحص طبي ونفسي عاجل.
👈🏼تفعيل وحدة حماية الطفولة للرصد والتبليغ والاستقبال والاستماع والتشخيص.
👈🏼وضع خطة إدماج واضحة تشمل التعليم أو التكوين المهني، والدعم النفسي المستمر.
👈🏼إنشاء ملف رقمي موحد لكل طفل في وضعية الشارع.
👈🏼تفعيل اللجنة الإقليمية لحماية الطفولة ببنسليمان لتنظيم اجتماع عاجل.
👈🏼إنشاء قناة تنسيق دائمة بين التعاون الوطني، والجماعة، والصحة، والأمن، والنيابة العامة، والجمعيات.
👈🏼إنشاء خلية طوارئ لحماية الطفولة من طرف الجمعيات المحلية.
👈🏼إطلاق حملة تحسيسية محلية حول حقوق الأطفال في وضعية الشارع.
👈🏼حماية كرامة آية وخصوصيتها، ومنع نشر صورها أو تفاصيلها الشخصية.
من السهل أن تنتشر قصة آية، وأن تُصوَّر، وأن تُعلّق عليها عشرات التعليقات الغاضبة. لكن الاختبار الحقيقي يبدأ بعد انتهاء الضجة: هل تحصل على بطاقة تعريف وطنية؟ وهل تُؤوّى في مكان آمن؟ وهل تُتابع نفسيًا واجتماعيًا؟ وهل تُحقق السلطات في من تسبب في هجرها أو استغلالها؟ وهل ستُصحّح الثغرات التي جعلت فتاة في السابعة عشرة تنام في الشارع؟ كما غيرها من الاطفال في نفس وضعيتها..
آية ليست “رسالة” نحتاج إلى تداولها، بل فتاة تحتاج إلى إنقاذ. وإذا كانت مدينة بنسليمان حقًا مدينة حماية وإيواء، فالمعيار ليس عدد المراكز التي تفتح أبوابها، بل قدرتها على ألا تترك طفلة واحدة بلا مأوى، ولا هوية، ولا حماية.