الرباط/أ.م

يتواصل الجدل في الأوساط التعليمية والطلابية بالمغرب حول ملف معادلة الشواهد الجامعية الممنوحة من مؤسسات التعليم العالي في شمال قبرص، وذلك في ظل قرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الرامية إلى تنظيم هذا المسار ووضع معايير جديدة للاعتراف بالشهادات الأجنبية.في الوقت الذي تسعى فيه الوزارة إلى ضبط مسطرة المعادلة، يعبّر عدد من الطلبة المغاربة الذين يتابعون دراستهم حاليا في جامعات شمال قبرص، إلى جانب أولياء أمورهم، عن استيائهم مما يعتبرونه “إقصاء” لفئة المتمدرسين من التسويات أو الحلول الانتقالية.ويرى ممثلو الطلبة وأسرهم، في بيانات ومراسلات موجهة للرأي العام والجهات الوصية، أن تطبيق شروط أو قيود جديدة بأثر رجعي يهدد المستقبل الأكاديمي والمهني لمئات الطلبة الذين التحقوا بتلك الجامعات قبل صدور القرارات التنظيمية الأخيرة. ويشدد المتضررون على أن اختيارهم للدراسة هناك تم في إطار البحث عن فرص تكوين في تخصصات مطلوبة، مطالبين الوزارة باعتماد مبدأ “عدم رجعية القوانين” وإيجاد صيغة قانونية تتيح تسوية وضعية الطلبة المسجلين سلفاً، مع حصر الشروط الجديدة على الأفواج المقبلة.في المقابل، تؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في توضيحاتها الرسمية وتصريحات مسؤوليها، أن مسطرة معادلة الشواهد تخضع لضوابط قانونية وأكاديمية صارمة تهدف بالأساس إلى حماية جودة التعليم العالي وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الخريجين، سواء داخل المغرب أو خارجه.وتستند الوزارة في مقاربتها إلى عدة معطيات، من أبرزها الاعتراف الدولي حيث تشير المعطيات الرسمية إلى أن مؤسسات التعليم العالي في شمال قبرص تواجه إشكالات تتعلق بالاعتراف الدولي والإقليمي، نظرا للوضع القانوني والسياسي لتلك المنطقة، وهو ما ينعكس على تقييم الشهادات الصادرة عنها وفق المعايير المعتمدة من لدن اللجان المختصة، وشروط التكوين حيث تشدد الوزارة على ضرورة استيفاء الشهادات الأجنبية لمعايير بيداغوجية محددة، تشمل مدة التكوين، ونظام التقييم، والاعتماد الأكاديمي للمؤسسة المانحة، محذرةً في مناسبات سابقة من الانسياق وراء مكاتب الوساطة التي تروج للدراسة في جامعات لا تستوفي شروط المعادلة.وبين تمسك الطلبة المتمدرسين بحقهم في تسوية وضعيتهم الدراسية وتفادي ضياع سنوات من التحصيل العلمي والمصاريف المالية، وبين حرص وزارة التعليم العالي على صون مصداقية الشهادات الوطنية والالتزام بالمعايير الأكاديمية، يطالب متتبعون للشأن التربوي بضرورة فتح قنوات حوار مؤسساتي للوصول إلى حلول وسط تراعي البعد الاجتماعي للطلبة المسجلين حاليا دون المساس بجودة المنظومة الجامعية.