كشف عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، كواليس انسحاب الفريق الاشتراكي من تقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة، معتبراً أن هذا الانسحاب يفتقر إلى المنطق ويعكس حسابات سياسية ضيقة لا تليق بتاريخ الحزب النضالي.
وأوضح بوانو في ندوة صحافية أن انسحاب الاتحاد الاشتراكي جاء بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار، رغم الاتفاق المسبق بين مكونات المعارضة على المبادئ العامة للملتمس والترتيبات العملية له، مشيراً إلى أن العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية قدّما تنازلات لتسهيل الاتفاق، مما يجعل الانسحاب سلوكاً غير مسؤول ونقضاً للعهود.
وأشار إلى أن هذا الانسحاب يضعف موقف المعارضة ويشير إلى أن الاتحاد الاشتراكي انتقل من دور المعارضة إلى “المساندة النقدية” للحكومة، داعياً الحزب إلى إعلان موقفه بوضوح أمام الرأي العام.
ومن جهته، اعتبر عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة السابق، أن الانسحاب جاء نتيجة صفقة انتخابية بين حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب التجمع الوطني للأحرار، تهدف إلى تمهيد دخول الاتحاد الاشتراكي إلى الحكومة المقبلة، مما يؤكد وجود مناورات سياسية على حساب وحدة المعارضة ومصداقية العمل السياسي.
واعتبر بوانو أن ملتمس الرقابة ليس مجرد ورقة سياسية، بل أداة دستورية لمساءلة الحكومة التي فشلت في الوفاء بالتزاماتها وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، محذراً من تسييس برامج الدعم الاجتماعي لخدمة أجندات حزبية وانتخابية.
في المجمل، تكشف هذه التطورات عن انقسامات حادة داخل المعارضة المغربية، تعكس صراعات سياسية وحسابات انتخابية ضيقة تعرقل جهود توحيد الصفوف لمواجهة الحكومة، مما يطرح تساؤلات حول جدية التنسيق السياسي وقدرة الأحزاب على تجاوز مصالحها الحزبية لخدمة مصلحة الوطن والمواطنين.
