وزير الداخلية يقرر تعليق رخص عطل رجال السلطة وتعبئة إدارية غير مسبوقة.. تعليق عطل رجال السلطة لتعزيز الحضور الميداني…
علاش بريس
في سياق إداري يتسم بكثافة التحديات وتسارع وتيرة الأوراش العمومية، أفادت مصادر متطابقة أن وزير الداخلية، قد أشر على مذكرة تقضي بتعليق رخص العطل السنوية والاستثنائية الممنوحة لرجال السلطة بمختلف رتبهم على الصعيد الوطني، مع الدعوة إلى الالتحاق الفوري بمقرات العمل.
ويعكس هذا الإجراء توجهاً واضحاً نحو تعزيز الحضور الميداني لممثلي وزارة الداخلية المغربية، في مرحلة توصف بالدقيقة، تتطلب درجة عالية من اليقظة والتتبع المباشر لمختلف الملفات المرتبطة بتدبير الشأن العام، سواء على مستوى حفظ النظام العام أو مواكبة تنفيذ المشاريع التنموية.
وبموجب هذه التوجيهات، طُلب من الولاة والعمال إبلاغ كافة رجال السلطة بضرورة إلغاء العطل المبرمجة سلفاً، والانخراط الكامل في مهامهم، بما يضمن استمرارية المرفق العمومي وفعالية التدخلات الميدانية، خصوصاً في ظل تزايد الرهانات المرتبطة بتدبير الأزمات ومواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها عدة جهات من المملكة.
ورغم الطابع الصارم لهذا القرار، تشير المعطيات ذاتها إلى إمكانية منح استثناءات محدودة، تهم الحالات الصحية القاهرة أو الظروف العائلية الملحة، وذلك بعد الحصول على موافقة خاصة من المصالح المركزية.
ويُنتظر أن يثير هذا القرار نقاشاً داخل الأوساط الإدارية، بين من يرى فيه ضرورة ظرفية تفرضها متطلبات المرحلة، ومن يعتبره ضغطاً إضافياً على رجال السلطة، في ظل طبيعة المهام الثقيلة التي يضطلعون بها بشكل يومي.
