الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) يدعو متصرفات ومتصرفي قطاع التربية الوطنية إلى مزيد من التعبئة والنضال من أجل انتزاع مطالبهم العادلة

الرباط – الهادي اليمني 

أكد الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، عبد الله اغميميض، أن فئة المتصرفات والمتصرفين بوزارة التربية الوطنية لا تزال تعاني من الحيف والإقصاء، نتيجة استمرار تجاهل الوزارة لمطالبها المشروعة، رغم الاستجابة لعدد من الملفات المطلبية الخاصة بفئات مهنية أخرى داخل القطاع.

وجاءت تصريحات الكاتب الوطني خلال حضوره أشغال الاجتماع الدوري للمكتب الوطني للنقابة الوطنية لمتصرفات ومتصرفي قطاع التعليم الذي انعقد صباح يوم السبت 25 يوليوز الجاري بالمقر المركزي بالرباط ، حيث شدد على أن الجامعة الوطنية للتعليم كانت من أوائل الإطارات النقابية التي تبنت الملف المطلبي لهذه الفئة، ودافعت عنه في مختلف محطات الحوار الاجتماعي مع الوزارة، مطالبة بالاستجابة لمطالبها، وفي مقدمتها إقرار تعويض تكميلي عن المهام إسوة بباقي الفئات، وإخراج نظام أساسي عادل ومنصف يضمن الإنصاف والاعتراف بالأدوار التي تضطلع بها هذه الفئة داخل المنظومة التربوية.

وأوضح عبد الله اغميميض أن المتصرفات والمتصرفين يشكلون ركيزة أساسية في تدبير الشأن الإداري والمالي والتربوي، إذ يضطلعون بمهام محورية على مستوى الإدارة المركزية والأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، فضلاً عن عدد من مؤسسات ومراكز التكوين، غير أن هذه المكانة لم تنعكس، بحسب تعبيره، على مستوى الاعتراف بحقوقهم المهنية أو تحسين أوضاعهم الإدارية والمادية.

وأضاف أن فئة المتصرفات والمتصرفين، بحكم موقعها داخل الإدارة، لم تخض خلال السنوات الماضية نفس الدينامية النضالية التي ميزت بعض الفئات المهنية الأخرى، وهو ما ساهم في استمرار تهميش ملفها المطلبي وتأخر الاستجابة لمطالبها.

وفي ختام كلمته، دعا الكاتب الوطني جميع المتصرفات والمتصرفين بقطاع التربية الوطنية إلى مزيد من التعبئة ورص الصفوف والتشبث بمطالبهم العادلة، وعلى رأسها إقرار نظام أساسي منصف وتعويض تكميلي عن المهام، مؤكداً أن الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) ستواصل دعمها ومساندتها لكافة الأشكال النضالية المشروعة إلى حين تحقيق كامل الحقوق المشروعة لهذه الفئة، التي وصفها بأنها من أكثر الفئات تضرراً داخل قطاع التربية الوطنية.