بنسليمان/علاش بريس
تواصل قضية تدبير قطاع النظافة بجماعة بنسليمان إثارة الكثير من القيل والقال في الأوساط المحلية، خاصة عقب تداول تسريبات متواترة تفيد بالتوجه نحو تجديد عقد التدبير المفوض للشركة المشرفة حاليا على القطاع، وهو ما قوبل بموجة من الاستياء والرفض من طرف الفعاليات المحلية والساكنة التي تعتبر أن الخدمات المقدمة لا ترتقي لمستوى تطلعات المدينة ولا تعكس بنود دفتر التحملات.
وفي سياق هذه التجاذبات، برزت أصوات مسؤولة داخل المشهد المحلي ترافع بقوة للقطع مع منطق العشوائية والمحسوبية، داعية إلى الاحتكام الصارم للقانون. وتؤكد هذه المواقف على ضرورة تفعيل لجان المراقبة والتتبع لتقييم الحصيلة الفعلية لعمل الشركة ميدانيا، ووضع حد لأي تساهل أو خروقات من شأنها الإضرار بالبيئة وصحة المواطنين.
كما شددت هذه الجهات الداعية للتغيير على ضرورة الضرب بيد من حديد على كل من يسعى لتمرير قرارات لا تخدم المصلحة العامة أو الاستفادة من الوضع الراهن للحفاظ على مصالح ضيقة، مشيرة إلى أن حماية جمالية بنسليمان وصحة ساكنتها تعلو فوق أي حسابات أخرى.
وفي ذات السياق، تتجه الأنظار نحو السلطات الإقليمية للتدخل الفوري والمباشر، بدمج أدواتها الرقابية والتنفيذية لمراقبة القطاع وحصر كافة المظاهر المخالفة للقانون، مع فرض احترام شروط النظافة والبيئة، والقطع مع كل المحاولات التي تسعى إلى “الصيد في الماء العكر” وإرباك هذا الملف الحيوي.
ويبقى الرهان اليوم ببنسليمان معقودا على مدى استجابة الجهات المختصة لهذه المطالب، وتفعيل آليات المحاسبة قبل اتخاذ أي قرار مصيري يهم تجديد العقد من عدمه، ضمانا لخدمة عمومية تصون كرامه المواطن وتحفظ وجه المدينة.
