رشيد زعيتر/مولاي بوسلهام
تدق ساكنة جماعة مولاي بوسلهام والمجتمع المدني ناقوس الخطر، بعدما تصاعدت المخاوف بشأن منازل مكتراة يُشتبه في استغلال بعضها لأنشطة غير قانونية، من بينها الدعارة، وما يترتب عن ذلك من تهديد للسكينة العامة وقلق متزايد على سلامة الأبناء وراحة الأسر.
وحسب إفادات عدد من السكان، اضطرت بعض الأسر إلى مغادرة منازلها والاستقرار خارج مولاي بوسلهام، فيما لجأت أسر أخرى إلى الانتقال نحو أحياء مختلفة، بحثاً عن الأمن والطمأنينة وحماية أبنائها من أي سلوكيات قد تعرضهم للخطر.
إن استمرار هذه الوضعية، في حال ثبوتها، أمر غير مقبول ولا يمكن السكوت عنه. فإلى متى ستظل شكايات الساكنة ومخاوفها دون معالجة جدية؟ وهل يتعين انتظار وقوع جريمة أو حادث خطير حتى تتحرك الجهات المختصة؟
وتطالب ساكنة مولاي بوسلهام بتدخل أمني عاجل ومسؤول، وتكثيف دوريات الدرك الملكي، وتعزيز الحضور الميداني، وفتح تحقيق جدي في جميع الشكايات والتبليغات، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه، وفقاً للقانون، ودون استهداف أو تشهير بأي شخص لم تثبت مسؤوليته قضائياً.
كما تدعو الساكنة إلى مراقبة قانونية لظروف كراء واستغلال المنازل المعنية، والتحقق من هوية المستغلين وطبيعة الأنشطة الممارسة، واتخاذ التدابير القانونية المناسبة ضد كل مخالفة، مع احترام قرينة البراءة وحقوق جميع الأطراف.
أمن الساكنة وطمأنينة الأسر وحماية الأطفال مسؤولية قانونية ومؤسساتية لا تقبل التأجيل. ومطلبنا واضح وحازم: نريد تحركاً ميدانياً فورياً وملموساً، وتطبيق القانون على كل من ثبت تورطه، قبل فوات الأوان، وفي إطار احترام الحقوق والحريات وسيادة القانون.
