ساكنة مولاي بوسلهام وفعاليات مدنية تعبّر عن انشغالاتها بشأن مظاهر تمسّ الإحساس بالأمن وتدعو إلى تعزيز الحماية
دعوة إلى الجهات المختصة لحماية الساكنة وصون كرامة المواطنين
رشيد زعيتر/قنيطرة
عبّرت مجموعة من سكان مولاي بوسلهام وفعاليات من المجتمع المدني عن انشغالها إزاء شكاوى وملاحظات متداولة بشأن سلوكيات أو ممارسات قد تكون مخالفة للقانون، فضلاً عما يُثار حول احتمال استخدام بعض المنازل في أنشطة غير قانونية، إلى جانب مظاهر أخرى يقول مواطنون إنها تثير مخاوف بشأن الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكدت الجهات الموقعة أو المعبرة عن هذا النداء أن مضمونه لا يتضمن اتهامات موجهة إلى أشخاص أو جهات بعينها، مشددة على أن تحديد الوقائع والمسؤوليات يظل من اختصاص السلطات القضائية المختصة، بعد إجراء الأبحاث اللازمة، مع احترام حقوق جميع الأطراف وضمان قرينة البراءة إلى حين صدور أحكام نهائية.
ودعت الساكنة الجهات المختصة إلى التفاعل الجاد والمسؤول مع الشكاوى والتبليغات، والتحقق من الوقائع وفقاً للقانون، واتخاذ الإجراءات المناسبة في حق كل من تثبت مسؤوليته عن أفعال مخالفة، مع ضمان حقوق الدفاع وسلامة الإجراءات.
كما ناشدت الساكنة القيادة الجهوية والإقليمية للدرك الملكي والمصالح الأمنية المختصة تكثيف الدوريات وتعزيز المراقبة والتدخل الميداني في حدود الاختصاص، والتفاعل مع شكاوى المواطنين، بما يساهم في حماية الأشخاص والممتلكات والحد من السلوكيات التي قد تهدد سلامة السكان وراحة الأسر.
وأكدت فعاليات من المجتمع المدني أن الحفاظ على أمن مولاي بوسلهام مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود السلطات المحلية والدرك الملكي والمجتمع المدني ووسائل الإعلام والساكنة، في إطار القانون والتعاون البناء، وبعيداً عن التشهير أو نشر معطيات غير مؤكدة أو توجيه اتهامات غير مثبتة.
وأكدت الساكنة أنها لا تطالب سوى بحقها المشروع في الأمن والسكينة والعيش الكريم، معربة عن تطلعها إلى إجراءات ملموسة واستجابة مسؤولة تعزز الثقة والشعور بالأمان، وتحترم سمعة الأفراد والمؤسسات إلى حين التحقق الرسمي من أي ادعاءات.
ويشكل هذا النداء دعوة إلى جميع الجهات المعنية لتحمل مسؤولياتها والتفاعل مع مطالب المواطنين، والعمل المشترك من أجل حماية سمعة المنطقة وصون كرامة سكانها، بما يضمن بقاء مولاي بوسلهام فضاءً آمناً لأبنائها وزوارها، مع الاحتكام إلى القنوات القانونية المختصة في كل ما يتعلق بالتبليغ أو التحقق من المخالفات.
ويظل الأمن مسؤولية مشتركة، كما أن التبليغ عن الوقائع التي يُشتبه في مخالفتها للقانون، والتحقق القضائي وتطبيق القانون مع احترام قرينة البراءة، تمثل ضمانات أساسية لحماية المجتمع.
