خلال جلسة عقدتها اليوم الخميس لجنة المالية والتخطيط والاقتصاد والتطوير في مجلس المستشارين ،كانت إعادة النظر في تعريفات الرسوم الجمركية المطبقة على عدد معين من المنتجات الاستهلاكية بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2024، في قلب النقاش .
وتميزت الجلسة بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، للمناقشة التفصيلية لمختلف مواد قانون المالية، كما أقرتها غرفة النواب. . ولذلك، طالبت الكتل النيابية في الغرفة بتعديل هذه التعريفة المطبقة على المنتجات الاستهلاكية مع احترام مبادئ الدولة الاجتماعية وضمان حماية الطبقة الوسطى.
وبهذا المعنى، شدد بعض المستشارين البرلمانيين على ضرورة اعتماد الضرائب التصاعدية “من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين”، مستشهدين بنسبة الضريبة الجديدة، المتعلقة بالهواتف المحمولة بالإضافة إلى مجموعة من الأجهزة الكهربائية والآلات الحرارية، التي وارتفعت من 2.5% إلى 30%.
وفي هذا الصدد، طالب عدد من ممثلي النقابات بإعادة النظر في هذه الزيادة، مؤكدين أنها تتعلق بالمنتجات الأساسية والمستهلكة على نطاق واسع، خاصة الهواتف النقالة “التي أصبحت وسيلة أساسية للتعلم والمعرفة”.
وفي هذا السياق، وصفت المجموعة الاشتراكية هذا الإجراء الضريبي بـ”غير المبرر”، مشيرة إلى أن الهاتف “أصبح جزءا من أسلوب حياة المواطنين ويستخدم لأغراض التعلم”.
وبعد توضيح، أن إعادة النظر في تعريفة الرسوم الجمركية تتم بالأساس بهدف تحقيق هوامش ربح لدى الخزينة، أو لحماية الصحة أو الصناعة الوطنية، دعا الفريق الاشتراكي إلى الحفاظ على مستويات التعريفة المطبقة على الأجهزة الكهربائية. وحذروا من أن “أي زيادة في معدل الضريبة من المرجح أن تهدد الصفقات الصغيرة المدرة للدخل”.
من جانبها، أكدت مجموعات من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على ضرورة حماية الحرفيين الذين يستعملون مجموعة من الأجهزة الكهربائية و”الذين سيتأثرون بأي زيادة في رسوم الاستيراد المطبقة”.
من جهة أخرى، انصبّت مداخلات المستشارين البرلمانيين حول مقتضيات البند الأول من المادة 4 من مشروع قانون المالية التي تنص على “أنه يخفض ابتداء من فاتح يناير 2024، من 40 في المائة إلى 30 في المائة مقدار تعريفة رسوم الاستيراد المحددة بالمادة 4 من قانون المالية 25.00″، على أن لا يطبق مقدار التعريفة الجمركية المحدد في 30 في المائة على المنتوجات، الواردة في الفصل24 من تعريفة رسوم الاستيراد، وعلى المنتوجات التي كانت خاضعة لرسم الاستيراد المحدد في 40 في المائة قبل دخول قانون المالية المعدل لسنة 2020 حيز التنفيذ.
و م ع
