أمر قاضي التحقيق باستئنافية فاس، بإيداع محمد أبركان، برلماني عن دائرة ، المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، سجن بوركايز، على خلفية ملف يتعلق بشبهات ” تبديد أموال عمومية”.

في السياق ذاته، أمر قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال، إيداع مشتبه فيهم آخرين على ذمة المحاكمة، على خلفية الملف ذاته، بناء على تقارير رفعها المجلس الأعلى للحسابات.

هذا، وأحالت الفرقة الوطنية للدرك القضائي بجهوية فاس، صباح أمس الخميس، على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة جرائم الأموال باستئنافية فاس، عدد من المشتبه فيهم، من بينهم محمد أبركان، النائب البرلماني، ورئيس جماعة إعزانن بالناظور، للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق ب” تبديد أموال عمومية وخروقات قانونية”.