بعدما تابع الوكيل العام بسطات الأستاذ مرزاق بتهم تتعلق بهتك عرض أنثى بالعنف والتحرش الجنسي ، قرر وكيل الملك بابتدائية سطات اليوم اعتقال أستاذين آخرين ومتابعة الاثنين الباقيين في حالة سراح بكفالة على التوالي 50 ألف درهما و20 ألف درهما لكل منهما، في قضية “الجنس مقابل النقط” في جامعة بسطات.
بحيث تابع وكيل الملك كل من محمد خمريش بتهم تتعلق بالتحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسب الامن الاجتماعي والجنس وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك ،واهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها ،والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها ،واستغلال النفوذ والتزوير في وثيقة تصدرها الادارة العامة اي ادارة الكلية .
اما بالنسبة للمتهمين عبد الرحمان الماضي ومحمد بوجنون فتوبعا بتهم تتعلق بالتحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتميز بسبب الجنس وذلك بربط تقديم منفعة مبني على ذلك ،والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها ،اما بالنسبة لمتهم الرابع خالد صديقي فتوبع بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد وذلك
وحسب مصادر “علاش بريس” بالكلية، فإن المتهمين الخمسة هم رئيس شعبة القانون العام ومنسق ماستر المالية العامة، وأستاذ تاريخ الفكر السياسي، إضافة إلى أستاذ في الاقتصاد ورئيس شعبة الاقتصاد.
وتفجرت القضية المعروفة اعلاميا بقضية “الجنس مقابل النقط، بعدما تسربت محادثات أستاذ جامعي مع طالبات بالكلية، على صفحات موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، والتي تضمنت محادثات غرامية وجنسية مع الطالبات، الهدف منها تمكين الأستاذ من ممارسة الجنس مع طالبات مقابل حصولهن على امتيازات، لتتوالى فصول القضية لاسيما بعدما ظهرت طالبات أكدن أنهن كن ضحايا الابتزاز الجنسي بالكلية، وتقدمن بشكايات لدى المصالح الأمنية تتضمن عددا من المحادثات والتسجيلات.
