القانون رقم 19-69، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من يوليوز، يشدد القبضة على المدفوعات المتأخرة، التي تعتبر عائقا أمام تطوير الأعمال. ووفقًا لمحمد الحياني، رئيس لجنة ضرائب المحاسبين القانونيين الشمالية، يجب الآن الإبلاغ عن الفواتير غير المدفوعة عبر الإنترنت كل ثلاثة أشهر حتى تسويتها. ويجب تقديم الإعلان الأول للربع الثالث من عام 2023 في موعد أقصاه 31 أكتوبر.
وتم عرض تفاصيل القانون خلال ندوة للاتحاد العام لمقاولات المغرب في الدار البيضاء، تهدف إلى توضيح تطبيقه.
ويوضح شكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن التأخير المتزايد في الدفع يرجع إلى سلوك رجال الأعمال والإطار التشريعي الذي عفا عليه الزمن.
وبموجب اللوائح القديمة، كان على الشركة الإبلاغ عن المدفوعات المتأخرة من قبل عملائها، وبالتالي المخاطرة بخسارة العملاء أو تحمل فوائد التأخر في السداد.
ويهدف القانون الجديد، الذي جاء نتيجة التعاون بين القطاعين العام والخاص، إلى التقليل من هذه التأخيرات.
وأشار يوسف العلوي، رئيس مجموعة الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، إلى أن القانون حدد مهلة 60 يوما في حالة عدم التوصل إلى اتفاق و120 يوما في حالة التوصل إلى اتفاق. ويعكس ذلك إحلال الشركات محل البنوك، مما أدى إلى خلق مخزون من القروض بين الشركات بقيمة 400 مليار درهم، وهو ما يتجاوز القروض البنكية. الإقرارات الأولى إلكترونية ويجب تقديمها اعتبارًا من 31 أكتوبر وستتعرض الشركات التي لا تعلن عن آجال الدفع الخاصة بها إلى غرامات تصل إلى 250.000 درهم عن كل إقرار لم يتم تقديمه.
الابتكار الرئيسي للقانون هو أن العملاء الذين يتخلفون عن السداد، هم الذين يجب عليهم تقديم الإقرار وحساب غرامات التأخر في السداد.
كما أكد فيصل مكوار، رئيس المجلس الوطني لنقابة الخبراء المحاسبين، أن التصريح يجب تدقيقه من قبل مراقب الحسابات وأن المسؤولية تقع على عاتق مديري الشركة ومسيريها لضمان الدقة وجميع الفواتير غير المدفوعة.
