تقدمت وزارة الداخلية في شخص والي جهة درعة تافيلالت، بطلب إلى المحكمة الإدارية من أجل عزل رئيس الجماعة الترابية لكلميمة، طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية .113.14.
وحسب مصادر “كود” فإن قرار وزارة الداخلية جاء بعد وجود شبهات اختلالات في قطاع التعمير وتسليم رخص البناء في المناطق المحرمة البناء و دون احترام القوانين و المساطر الجاري بها العمل.
وكانت المعارضة في وقت سابق طالبت بعزل رئيس جماعة كلميمة، بعد فشله في تدبير المجلس ودخوله في صراعات وارتكابه لأخطاء تدبيرية أدت إلى وقف عجلة التنمية بالمنطقة.
وتتهم المعارضة رئيس المجلس الجماعي باتخاذ قرارات انفرادية، مطالبة من السلطات الولائية بعزل هذا الرئيس وهو ما تم.
