تأسياً لتوجيهات صاحب الجلالة -نصره الله- في مجال ربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد، قامت رئاسة النيابة العامة خلال سنة 2018 بسن آلية جديدة لاستقبال شكاوى وتبليغات المواطنين بشأن الرشوة ومختلف أشكال الفساد. وتكمن هذه الآلية في انشاء خط مباشر (الرقم الأخضر) متاح للمواطنين طوال أيام العمل، للإبلاغ عن حالات الابتزاز والرشوة وأي جرائم فساد يتعرضون لها.
واذا كان هذا الرقم يهدف لحماية المواطنين من الفساد والإبتزاز فإن مصالح النيابة العامة والشرطة القضائية من واجبها كذلك حماية الأشخاص اللذين يتم التبليغ عنهم واستحضار قرينة البراءة والعمل بشكل مهني بتعميق البحث وتقصي الحقائق لأنه يمكن أن يكون الأمر مجرد كمين من طرف بعض الاشخاص بهدف الانتقام، أو تصفية الحسابات أو ما شابهها.
مناسبة هذا الكلام ما وقع زوال اليوم ببوزنيقة حيث أطاح الرقم الأخضر بموظفة بالملحقة الادارية الثانية بعد شكاية من طرف أحد المواطنين يتهمها بالابتزاز؛ هذا ويشهد جميع الموظفون وساكنة المدينة بحسن خلق الموظفة وتفانيها في العمل وحسن تفاعلها وتجاوبها مع طلبات المرتفقين ومساعدتهم بما يضمنه القانون في قضاء مصالحهم، ما يدفعنا لطرح مجموعة من علامات الإستفهام حول هذه القضية والتي سيكون للقضاء الحر والنزيه الكلمة الفصل فيه.
