تمكنت عناصر الدرك القضائي بسرية بوزنيقة، في زمن قياسي، من اعتقال المشتبه فيه في قتل طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات بدوار مكزاز بجماعه المنصورية، ليلة السبت الماضي.
وعلمت “علاش بريس”، من مصادر مطلعة، أن مصالح الدرك القضائي تمكنت من تحديد مكان وجود مرتكب الجريمة، الذي لم يكن سوى والدة الطفلة التي توارت على الأنظار لحظة ارتكابها الجريمة، قبل أن يتم اعتقالها من داخل غرفة تكتريها بدوار البرادعة بالمحمدية.
وكشفت المعطيات التي حصلت عليها “علاش بريس”، أن التحقيق مع عشيق الأم المشتبه فيها، كشف في محضر رسمي، أنها تتحدر من أكادير، وأنها قدمت إلى المحمدية، رفقة ابنتها بعد حمل غير شرعي، قبل أن تقرر الاستقرار بمدينة الزهور، حيث اكترت منزلا بحي البرادعة، مضيفا أنه تعرف عليها صدفة قبل أن تتوطد بينهما العلاقة، ودعاها إلى المكوث معه بمنزله بحي مكزاز بالمنصورية.
وبناء على تصريحات العشيق، تمكنت المصالح الدركية من تحديد المنزل قبل أن تعمل على اعتقالها، واقتيادها إلى مقر سرية بوزنيقة، حيث جرى إخضاعها لتدابير الحراسة النظرية، حسب تعليمات النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء التي أمرت بالاستماع إليها في محضر رسمي. وكشفت الأم الموقوفة، أنها كانت تعاني ظروفا نفسية قاسية، وأنها لم تستطع تحمل مسؤولية الابنة، خصوصا أنها صغيرة السن، إذ لا يتجاوز عمرها 25 سنة، وأنها من دون سند أو معيل.
وأكدت المتهمة، أن الابنة الضحية كانت تبكي طيلة الوقت ولا تنعم بنوم مستقر، وأن هذا الأمر سبب لها مشاكل في حياتها اليومية، ما دفعها إلى خنقها، ليلة السبت الماضي إلى حد الموت، وأنها بمجرد ارتكابها للجريمة فرت من مسرح الجريمة صوب المنزل الذي تكتريه بدوار البرادعة، محاولة إلصاق التهمة بعشيقها.
وفي جوابها عن أسباب العثور على مواد التجميل التي تم استعمالها على وجه الطفلة، أفادت الأم القاتلة، أنها كانت تحب تزيين ابنتها، وأنها لم تكن تنوي أن توهم المحققين بأن ابنتها تعرضت للاغتصاب، وهي الرواية التي أكدها التقرير الطبي المتوصل به والذي أكد أن سبب الوفاة يعود بالأساس إلى خنقها إلى حد الموت، كما كشف التقرير ذاته أن الطفلة الهالكة لم تتعرض لأي اعتداء جنسي.
ويشار إلى أنه من المفترض تقديم العشيق، الاثنين الماضي، أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان، من أجل تهمة الفساد، بعد أن تمت تبرئته من تهمة القتل والمشاركة في ارتكاب جريمة، في الوقت الذي تمت إحالة المتهمة صباح الثلاثاء الماضي، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، من أجل القتل العمد.
