ألزمت وزارة الداخلية وكلاء اللوائح المرشحين للإنتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية بفتح حساب بنكي خاص بالحملة الإنتخابية لإخضاعه لاحقا لعملية تدقيق.
ووجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مراسلة إلى امناء الأحزاب السياسية طالب فيها بضرورة فتح وكلاء اللوائح الذين حصلوا على التزكية حساب بنكي خاص بالحملة الإنتخابية لدى المؤسسات البنكية لفائدة الاحزاب السياسية والمنظمات النقابية والمترشحين.
ورفضت عدد من الأبناك التجاوب مع الطلبات التي قدمها عدد من وكلاء اللوائح الذين انتقدوا إخطارهم بهذا الإجراء الجيد في عز الحملة الإنتخابية، بعد أن أكدت الأبناك أنها لم تتوصل بأي تعليمات أو قرار من بنك المغرب بشأن الحسابات الخاصة بالحملات الإنتخابية.
ولجأ عدد من وكلاء اللوائح إلى وضع إقرار مرفق بالطلب المقدم للأبناك يشير إلى أن الأمر يتعلق بحساب وكيل لائحة خاص بالحملة الإنتخابية.
وأشارت وزارة الداخلية، في المراسلة إلى أمناء الاحزاب السياسية، إلى أن طلب فتح حساب بنكي خاص بالحملة يأتي في إطار قرارات مشتركة بين كل من وزراء الداخلية والعدل والإقتصاد والمالية، صدرت بالجريدة الرسمية، وتهم تحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لنفقات الأحزاب السياسية ونماذج حسابات حملاتها الإنتخابية.
