علم موقع علاش بريس من مصدر مطلع ان عامل الإقليم السيد محمد الكروج باشر اجراءات، البحث ومحاولة الكشف عن مصير ملايير «المبادرة الوطنية للتنمية البشرية»، سيما المبالغ التي حصلت عليها بعض الجمعيات لإنجاز مشاريع اجتماعية واقتصادية و يأتي ذلك القرار لتشخيص الواقع المر الذي يتخبط فيه العمل الجمعوي الذي بات مورد رزق لبعض الانتهازيين ولبعض المحضوضين المقربين من اصحاب القرار, ما سيجعله المسؤول الجديد يدخل في مواجهة مباشرة مع المخالفين للاتفاقيات والنصوص القانونية .
وقد اكد سيادته للمنتخبين ورؤساء المصالح بضرورة إنجاز تقارير مدققة لكل الملايير الخاصة بالمبادرة الوطنية والتي كانت مخصصة لإنجاز مشاريع مهيكلة، مع ضرورة وضع رؤية واضحة لمشاريع حقيقية وواقعية لدعم البنيات التحتية الأساسية
نظرا لغياب رؤية استباقية مع تفعيل آليات المقاربة التشاركية و زجر التلاعب بالصفقات العمومية،للاشارة فأغلب المشاريع المبرمجة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية باقليم الجديدة فشلت مشروع “سويقة أحفير” بالقرب من الحي البرتغالي سويقة “ابن باديس” بالقرب من مقر المقاطعة الحضرية الرابعة الذي عرف فشلا ذريعا حيث ترفض الفئة المستهدفة من هذه المشاريع الالتحاق بالأسواق النموذجية المنجزة لعدم إشراكها في مراحل إنجاز المشروع بالاضافة لفشل مجموعة من جمعيات تعليم الطرز والخياطة ومحاربة المخدرات وجمعيات بيئية اختصت بطلاء جدران احياء شعبية اغلب شبابها بين مطرقة البطالة والمخدرات. .
دون اغفال الارقام الضخمة التي توصلت بها الجماعات الترابية من أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
كما بات على عامل الاقليم فتح تحقيق صارم بخصوص الموافقة على بعض المشاريع من طرف اللجان المحلية والتي لا تخضع للمعايير التقنية المعتمدة في التصديق على المشاريع المقدمة، بقدر ما تخضع للضغوط التي تتم في الكواليس لصالح جمعيات بعينها، والمحسوبة على رؤساء وأعضاء المجالس المنتخبة. كما أصبح من الضروري تعزيز الرقابة على أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومساءلة المتورطين في الإختلالات الجسيمة التي عرفتها هذه المشاريع منذ انطلاقتها، سواء من طرف السلطات الإقليمية أو المجالس المنتخبة أو “المجتمع المدني” المتكون من الجمعيات الشريكة في نهب المال العام
هشام الشافعي
