علمت “علاش بريس” نقلا عن الزميلة “كود” أن ثلاثة نواب للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أنهوا مساء اليوم الجمعة، استنطاق النائب البرلماني رشيد الفايق ورئيس الجماعة القروية “اولاد” الذي أحيل على النيابة العامة إلى جانب 16 متهما آخرا.
ووفق ما كشفت عنه مصادر، فإن النيابة العامة المختصة التمست من رشيد أوصغير قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة إجراء تحقيق في مواجهة الفايق ومن معه من أجل جرائم جنائية ثقيلة، مع إيداعهم السجن المحلي “بوركايز” بسبب خطورة الأفعال المرتكبة.
وذكرت مصادرنا أن عملية استنطاق المتهمين جرت بالطابق الثاني للمحكمة، وتحديدا بالمكتبة، مشيرة إلى أنه تعذر على محمد الطويلب قاضي التحقيق المكلف بجرائم المالية بالغرفة الأولى الاستماع إلى المتهمين إعداديا بسبب مرض مفاجئ ألم به، في انتظار تماثله للشفاء والشروع في استنطاقهم تفصيليا.
وقدمت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، صباح اليوم الجمعة، المتهمين الـ17، من بينهم 6 في حالة سراح، والباقي كانوا موضوعين تحت الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.
ويتعلق الأمر، حسب مصادر الزميلة “كود”، بالبرلماني التجمعي رشيد الفايق وشقيقيه أحدهما يترأس مجلس عمالة فاس، بالإضافة إلى مقاول معروف وعوني سلطة وموظف بقيادة أحواز فاس ومهندسة والنائب الأول لرئيس جماعة اولاد الطيب المكلف بمصلحة التعليم وأحد نواب الجماعة السلالية، بالإضافة إلى مسيرة لشركة الفايق يقال أنها زوجته الثانية.
