سياسة

بوزنيقة .. اتهام مستشارة بابتزاز رئيس الجماعة بملف التجزئات السكنية

تحولت رسالة لمستشارة جماعية ببوزنيقة، الى نكتة تتداول بين مستشاري المجلس الجماعي لبوزنيقة.

واعتبر عدد منهم الرسالة المتعلقة بالتجزئات بمدينة بوزنيقة، رسالة ابتزازية للرئيس، ولا علاقة لها بالنضال القانوني، غلى أساس إن خروقات المجلس مكانها المحاكم، وليس التهديد من اجل نيل الامتيازات.

وحسب نص الرسالة التي توصلت “علاش بريس” بنسخة منها مذيلة باسم المستشارة عن حزب الاستقلال بجماعة بوزنيقة، تطلب فيها إدراج نقطة تتعلق بالتجزئات السكنية بمدينة بوزنيقة.

حيث تقول الرسالة إن عدد من إصحاب التجزئات حصلوا على التسليمات المؤقتة يعد ادعاء هؤلاء المجزئين الانتهاء من أشغال التجزيء » وحيث أن المشرع ألزم المجزئ بالتصريح بانتهاء ‎‏أشغال التجهيز المنصوص عليها في مشروع التجزئة؛ وحيث أن الجماعة لا يحق لها إعطاء المجزئ هذا التسليم إلا اذا انتهت هذه الأشغال.

وادعت المستشارة في رسالتها أن الجماعة لم تتأكد من الأشغال المنجزة هل هي سليمة وخالية من العيوب أم لا.

كما طالبت صاحبة الرسالة من المجلس توجيه إنذارات للمجزئين بعد إجراء وتحرير المعاينة من طرف التقنيين المحلفين والتي تعتبر وثيقة لإثبات الحالة وتحرر وتبلغ الى أصحاب التجزئات لتسوية وضعيتهم وذلك بإنجاز الأشغال التكميلية اللازمة

وفي جواب على الرسالة: اعتبر عضو من داخل المجلس المسير لجماعة بوزنيقة، الرسالة غير ذي قيمة، على اعتبار إن القانون يطبق بحذافيره لا في الجانب الإداري أو التقني المتعلق بالتجزئات.

واكد المتحدث ذاته، إن جماعة بوزنيقة تعد مرجعا في تنزيل قانون التعمير، وأنها تعطي أهمية كبيرة لخلق مناخ استثمار محفز للمستثمرين، تحت سيادة القانون.

واستغرب المستشار من توقيت الرسالة ومضمونها، مؤكدا إن المستشارة المذكورة أمضت ولاية كاملة ضمن اغلبيه المجلس، لم تجرؤ على فتح فمها في الموضوع. مشيرا على إن إبعاد الرئيس لها الى المعارضة جعلها تسلك طريق الابتزاز عن طريق الرسائل الفارغة.

كما أكد على إن المستشارة تدعي معرفتها بكل المجزئين وبالتالي فإنها على علم بكل صغيرة وكبيرة، ما يجعلها على علم بكل المعطيات التي تخول لها اللجوء الى القضاء عوض التهديد عبر الرسائل.

يشار إن قانون التعمير ينص على إن طلب تسليم المؤقت للتجزئة على يأتي على اثر طلب من صاحب التجزئة موجه للرئيس الجماعة. وان هذا الأخير يقوم باستدعاء لجنة مختلطة يرأسها بمعية ممثل عن العمالة وممثل عن الوقاية المدنية وممثل عن السلطة المحلية وممثل عن المحافظة العقارية والمسح الطبوغرافي وممثلين عن موزعي الماء والكهرباء وممثل عن فاعل الاتصالات المستفيد وممثل عن الأشغال بالجماعة وممثل عن قسم التعمير.

وانه تعمل هذه اللجنة المختلطة على القيام باجتماع داخل المكتب للنظر في عدم وجود أي التعرض ، بالإضافة الى الاضطلاع على محضر التسليم الجزئي الموقع بين صاحب التجزئة ومصلة الماء الصالح للشرب ومياه الصرف الصحي.

ليتم بعدها الخروج الى عين المكان والاضطلاع على ما انجز على ارض الواقع ليتم بعدها إمضاء محضر من قبل جميع المصالح باللجنة المختلطة، وانه في حالة رفص جهة ما باللجنة فانه يتم رفض التسليم، أما في حالة توقيع الجميع فان الرئيس ملزم بمنح التسليم.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي !!