شهدت جلسة محاكمة البرلماني سعيد الزايدي، مستجدات جديدة، وشنأن بين الدفاع، حيث تم رفعها لمرتين، قبل ان تضطر غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح اول أمس الاثنين، مسايرة دفاع سعيد الزايدي وتعلن تأخير جلسة محاكمته إلى الاثنين المقبل بسبب طلب عضوين جديدين للهيئة لإعداد الدفاع.
والتمس كل من النقيب السابق بهيئة الرباط محمد بريكو، الذي سجل اسمه لأول مرة للدفاع على المتهم البرلماني سعيد الزايدي، مهلة لإعداد الدفاع، بمعية المحامي محمد الهيني وهو ما أحرج رئاسة المحاكمة بعدما أعلنت القضية جاهزة في الجلسة السابقة المحكمة واعتبار النيابة العامة أن القضية جاهزة للنقاش في جلسة الاثنين، الامر الذي اضطرها الى رفع الجلسة والاختلاء للمداولة في طلب الدفاع.
وقررت رئاسة الجلسة بعد المداولة منح دفاع الزايدي مهلة لإعداد الدفاع، وقررت تأخير القضية لمدة أسبوع واحد، مع الأمر بإحضار البرلماني سعيد الزايدي عن حزب التقدم والاشتراكية، من المركب السجني عكاشة خاصة وأنه مدان ابتدائيا بسنة حبسا نافذا، من أجل جناية الارتشاء والابتزاز ومن المقرر أن يكمل مدتها في الخامس من أكتوبر المقبل، وانطلاق محاكمته حضوريا.
كما شهدت جلسة الاثنين الماضي، تقدم محمد الحسيني كروط عن دفاع الزايدي بسؤال للمحكمة عن تسريب الحكم الاستئنافي للمتهم سعيد الزايدي بدعوى انه تم نشره بجريدة وطنية قبل بداية المحاكمة، واعتبر أن هذه الممارسة غير أخلاقية تحد من ممارسة المتهم لحرياته، لأن ذلك يؤدي الى المساس بكرامة الإنسان وإغفال حقوقه والاعتداء على حريته، كما يؤدي إلى حقائق زائفة عن المحاكمة، والإخلال بحق المتهم في الاستفادة من المحاكمة العادلة.
وهو السؤال الذي فنده دفاع المشتكي، مقررا الادلاء بالمقال الصادر عن الجريدة لجلسة المحاكمة الثانية والتي لم تشر لا من قريب او بعيد لمدة الحكم الاستئنافي.
هذا ويشار انه توبع البرلماني سعيد الزايدي، في حالة اعتقال طبقا لملتمسات الوكيل العام للملك، بجناية الارتشاء والابتزاز، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في فصول القانون الجنائي، على خلفية إيقافه متلبسا بتلقي رشوة مفترضة، قدرها 400 ألف درهم (40 مليون سنتيم) بالقرب مقر حزب الاتحاد الاشتراكي بشارع العرعار بحي الرياض بالرباط.
وكانت عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، حاصرت رئيس مجلس جماعة الشراط، والبرلماني، متلبسا بتسلم مبلغ 40 مليون سنتيم على سبيل الارتشاء، ليتم الاحتفاظ به رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف.
وتعود فصول هذه القضية، التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني، إلى شكاية تقدم بها مستثمر عقاري لدى الوكيل العام بالدار البيضاء، من أجل تخليصه من الابتزاز التي ما انفك يتعرض له على يد رئيس الجماعة السالف ذكره، والذي استغل حاجة المقاول في استصدار رخصة مشروع عقاري استثماري كبير يضم شركاء أجانب بتراب جماعة الشراط، ليعطى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تعليماته للاستماع إلى المشتكي في محضر قانوني، لتقوم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بنصب كمين أمني بعد توثيق الأرقام التسلسلية للمبلغ المطلوب، انتهى بتوقيف رئيس مجلس الجماعة متلبسا بحيازة رشوة مفترضة عبارة عن مبلغ نقدي ب40 مليون سنتيم
