علمت الجريدة من مصادر عليمة، ان المحكمة الدستورية ستقوم بعد انتهاء الاجال القانونية بخصوص ملف سعيد الزايدي، ستعمل على استدعاء لحسن لكرد المرتب الثاني في لائحة حزب التقدم والاشتراكية.
وافادت مصادر الجريدة، ان هذا التوجه يعاكس ما كان رائجا باقليم بنسليمان، كون بمجرد ان يصبح حكم سعيد الزايدي حكما نهائيا، وان مرور سنة كاملة عن غيابه عن المجلس حسب القانون التنظيمي للمجلس النواب.
هذا ويشار ان محكمه الاستئناف بالدار البيضاء قضت بالحكم سنه حبسا نافدا على المتهم سعيد الزيدي المتهم بالارتشاء والغرامة.
وتوبع البرلماني سعيد الزايدي، في حالة اعتقال طبقا لملتمسات قاضي التحقيق، بجناية الارتشاء، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في فصول القانون الجنائي، على خلفية إيقافه متلبسا بتلقي رشوة مفترضة، قدرها 400 ألف درهم (40 مليون سنتيم) بالقرب مقر حزب الاتحاد الاشتراكي بشارع العرعار بحي الرياض بالرباط.
