ردت وزارة الداخلية التابعة لحركة المقاومة الإسلامية حماس في ، في جواب لها على محمد أحمد ماضي القيادي بالجبهة الشعبية لتحرير لفلسطين، أنه ” بشأن عمل اللجنة الفلسطينية للتضامن مع “الشعب الصحراوي”، نعلمكم برفض عمل اللجنة المذكورة في محافظات غزة، وبناء عليه يحظر عليكم القيام بأي أعمال أو نشاطات تحت هذا العنوان أو مرتبطة به بأي شكل من الأشكال”.

هذا الرد يمثل صفعة قوية لمرتزقة البوليزاريو ومن يدعمهم وللسياسيين اليساريين في قطاع غزة والمعروفين بقربهم من جبهة البوليساريو، واللذين قدموا ترخيصا لتأسيس لجنة للتضامن مع ما وصفوه بـ”الشعب الصحراوي”.