علاش بريس
تشهد جل مدننا المغربية عامة و مدينة بنسليمان خاصة، حملات لتحرير الملك العمومي، ولاشك فى أن هذه الحملات، تحسن شيئا ما من جمالية المدن و بالتالي، تلاشي الظواهر السلبية المنتشرة بمعظم شوارعنا، وتفعيل الأسواق النمودجية، تفعيلا سليما.
لكن وبالرغم من كل هذه الخرجات، يبقى تحرير الملك العمومي يشوبه بعض التغافل وتعميمه على جميع الشرائح والفئات المجتمعية، فهو إجراء يستهدف كل شخص أو منشأة تستحوذ على شيء ليس بملكيتها وتحوزه لها بدون أى حق، ومع الأسف يكون تحت أنظار السلطة نفسها.
وحتى يتم التعريف بتحرير الملك العمومي ماذا نقصد بالملك العمومي؟
الملك العمومي المحلّي: هي كل العقارات والمنقولات التي يعتبرها القانون ملكا عموميا الراجعة ملكيتها للجماعات المحلية والمخصصة لإستعمال العموم مباشرة، أو لمرفق عام، والتي تمّت تهيئتها تهيئة خاصة للغرض هذا ولا يمكن التفويت في الملك العمومي المحلّي، ولا تسقط ملكيته بمرور الزمن ولا يمكن عقلته ولا تسري عليه أحكام الحوز.
إن الأملاك الجماعية الترابية تمثل ثروة مادية واقتصادية و اجتماعية بالنسبة للجماعات المحلية و هيأتها، كما تشكل هذه الأملاك أداة فعالة لتحقيق التنمية المحلية.
والمنطق يقضي بطبيعة الحال إلى أن تسعى الجماعات الترابية لتطهير رصيدها العقاري و توظيفه في مواجهة ظروف المستقبل ومخططاتها الجماعية في إطار المقاربة التشاركية.
كما أن التشريعات القانونية أولت لها الحماية اللازمة ولاسيما الأملاك العامة وذلك بعدم التفريط فيها وإلحاق أقصى العقوبات بالمتدخلين الغير شرعيين فيها.
والأملاك الجماعية ليست من طبيعة واحدة فمنها الثابت والمنقول ومنها أيضا العامة والخاصة.
وتساهم الأملاك الجماعية سواء العامة منها أو الخاصة في تنمية الجماعة على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي أو الثقافي،و بالتالي الإستجابة إلى انتظارات و وإحتياجات السكان.
وهكذا فقد نصت المادة 209 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات أنه: ”تتكون الأملاك العقارية للجماعة من أملاك تابعة لملكها العام و لملكها الخاص.
وحتى لا نغوص في القوانين و التعريفات، أخدنا الجانب الأخر فبعض المصادر أكدت أن المقاهي والمحلات التجارية واللوحات الإرشادية المهمة لم يشملها هذا التحرير، وهنا نتساءل لماذا وكيف يتم التعامل مع فئة دون الأخرى؟ فى مثل هذه الحالات لاسيما أن التحرير هنا شامل الجميع.
أسئلة بين المواطنين تطرح هنا وهناك بين مؤيد للحملة ومعارض لها خصوصا وأنها لم تأخد مسارها الصحيح بإستهدافها فئة دون الأخرى.
وتبقى هذه الحملات ضرورية للمحافظة على مكتسبات الدولة وهيبتها، لكبح فئة دون أخرى، تكون دائما غير ملتزمة بسلطة القانون، وهذا مانشهده مع الاسف عند المساجد وبالأزقة والشوارع الرئيسية، لذا وجب على السلطات المحلية تعميم مثل هذه الحملات و تحرير جميع “الاملاك العمومية” و عدم التركيز على فئة واحدة “الباعة الجائلين” بل حتى المحلات التجارية و المقاهي، لكي نعتبر هذه الحملة عامة، و ليست خاصة…
هذه رسالة الى الجهات الوصية
يتبع…..
