رسالة سامية إلى المشاركين في المؤتمر البرلماني الدولي حول”حوار الأديان المنعقد بمراكش بين 13 و15 يونيو الجاري تحت عنوان”لنتعاون من أجل مستقبل مشترك”

وأكد صاحب الجلالة في رسالته السامية أن الحوار بين الأديان وتكريس التعايش الإيجابي في ما بينها، والتفاهم والتعاون حول أهداف إنسانية، سيكون رافعة أساسية لتجنيب البشرية شرور الفتن والأوجاع والمعاناة.

وأبرز جلالة الملك في رسالة سامية وجهها اليوم الثلاثاء، إلى المشاركين في المؤتمر البرلماني الدولي حول”حوار الأديان: لنتعاون من أجل مستقبل مشترك” الذي ينعقد بمراكش بين 13 و15 يونيو الجاري، أنه لن يتسنى بلوغ ذلك إلا إذا “ربطنا القول بالفعل، وحرصنا على تجديد مفهوم الحوار بين الأديان، وتحقيق نقلة نوعية في الوعي الجماعي بأهمية الحوار والتعايش، وبمخاطر الاستمرار في منطق الانغلاق والتعصب والانطواء”.

كما أعرب جلالة الملك، عن تطلعه إلى أن يقدم مؤتمر مراكش الذي “يجمع لأول مرة البرلمانيين، باعتبارهم مشرعين وممثلين لشعوبهم، وعددا كبيرا من القيادات الدينية ومن العلماء والخبراء والباحثين المرموقين من شتى بقاع العالم”، ردا عقلانيا ورزينا ومقنعا على نزوعات التعصب والكراهية والازدراء بالأديان، ومعاملة الناس حسب ديانتهم أو مذهبهم أو عرقهم أو بشرتهم، مضيفا جلالته في هذا الصدد أن تنوع مواقع المشاركين وخلفياتهم السياسية والفكرية والدينية، يشكل عاملا حاسما لتحقيق هذا الطموح.

وقال صاحب الجلالة في هذه الرسالة التي تلاها راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب إنه “إذا كان البرلمانيون منكم يملكون سلطة المصادقة على التشريعات التي تيَسِر الحوار وتدرأ خطابات الانطواء والتعصب وتزجرها، فإن لمسؤولي المؤسسات والقيادات الدينية وظيفة التوجيه والتوعية، وإعمال سلطاتهم الروحية، للتأطير والتحذير من الانزلاقات التي تعصف بالتعايش والحوار المثمر بين الأديان”.

بالموازاة مع ذلك، أعرب صاحب الجلالة في هذه الرسالة السامية عن تطلعه إلى أن يُتوج المؤتمر بخطط عمل تضطلع “المكونات الثلاث التي تمثلونها بأدوار حاسمة في إعمالها، على صعيد كل بلد وعلى الصعيد الدولي.”

وأكد جلالة الملك في هذا الصدد، أهمية إحداث آلية مختلطة، ينسق أعمالها الاتحاد البرلماني الدولي، وتسعى إلى جعل الحوار بين الأديان هدفا ساميا مشتركا بين مكونات المجموعة الدولية، لافتا جلالته إلى أنه ينبغي الدفاع عن هذا الهدف في المحافل الدولية، واعتباره أحد معايير الحكامة الديموقراطية في الممارسة البرلمانية، ومن مؤشرات احترام التعددية والتنوع الثقافي.

وأبرز صاحب الجلالة أن ترسيخ مبدأ العيش المشترك باعتباره حصنا ضد التطرف وليس مطية له، إلى جانب احترام الأديان الأخرى، يحتاج إلى جهد بيداغوجي تربوي تضطلع به المدرسة والجامعة ووسائل الإعلام، والمؤسسات الدينية وفضاءات النقاش العمومي المسؤول، معربا جلالته عن الأمل في أن تتضمن الوثيقة التي ستتوج أعمال هذا المؤتمر اقتراحات عملية لتحقيق هذا الهدف.

وبعدما ذكر جلالة الملك عددا من المؤشرات السلبية على مستقبل العلاقات بين الأديان والحضارات، أكد جلالته أن الأمر يتطلب تعبئة جميع الطاقات المؤمنة بالمساواة بين الديانات والحضارات وبين أبناء آدم، لقلب هذه المعادلة، واعتماد السياسات التي من شأنها وقف هذا التراجع الخطير في الوعي البشري.

وأبرز صاحب الجلالة أن المؤسسات التي يمثلها المشاركون في هذا المؤتمر توجد في صلب المعركة النبيلة من أجل التفاهم والتسامح والتعايش، من خلال العمل المؤسساتي والتوعوي والتربوي، لافتا إلى أن التعصب لا يوجد في الأديان أو في الكتب الدينية، وإنما تحكمه المصالح التي يخفيها هذا التعصب.

وأكد صاحب الجلالة أن الصورة القاتمة التي يعيشها العالم اليوم بخصوص صراع المعتقدات، لا يمكن أن تحجب الجوانب الإيجابية والمضيئة، والمبادرات المقدامة التي تسعى إلى تعزيز جسور التواصل، وترسيخ قيم التسامح والتفاهم والعيش المشترك بين مكونات المجتمع الدولي وبين أتباع ومعتنقي الديانات المختلفة.

وقال جلالة الملك في هذه الرسالة” وإننا لجد سعداء بأن تكونوا، أنتم المشاركين في هذا المنتدى جميعكم، جزءا من هذه النخب السياسية، ومن القيادات الدينية ومن المثقفين والمفكرين، الذين يؤمنون بأن الاستخلاف في الأرض، كما أرادَه الله عز وجل، هو من أجل التعارف والتعاون والعيش المشترك، في إطار الاختلاف الديني والعقدي، الذي هو مسؤولية وأمانة تقع على عاتق البشرية جمعاء”.

وتم خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التي حضرها، على الخصوص، مستشار جلالة الملك، السيد أندري أزولاي، وعدد من الشخصيات الوطنية والدولية، عرض شريط مصور يبرز تجدر قيم التسامح والتعايش الديني التي بصمت تاريخ المملكة المغربية، متوقفا عند محطات تعكس الدور الذي يضطلع به أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس في التقريب بين الأديان ونشر قيم الوسطية والاعتدال ونبذ التطرف ومن بينها الزيارة التاريخية التي قام بها قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتكان، للمغرب في مارس 2019.

كما توقف الشريط عند الجهود الموصولة التي ما فتئ جلالة الملك يبذلها في المجال الديني بما يخدم السلم والتعاون والأخوة البشرية، مستحضرا الرعاية والحماية التي أحاط بها جلالة المغفور له الملك محمد الخامس معتنقي الديانة اليهودية، الفارين من اضطهاد حكومة فيشي المتحالفة مع النازية.

وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، نوه رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، دوارتي باتشيكو، بمضامين الرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك إلى المشاركين في المؤتمر، مشيرا إلى أن المغرب ” يملك تاريخا عريقا من التعايش بين الديانات” وأن هذا المؤتمر هو حلقة في سلسلة طويلة من الأحداث والملتقيات المتميزة للحوار بين الأديان التي استضافتها المملكة.

وتوقف السيد باتشيكو عند الأهمية التي يكتسيها الدين والمعتقدات لدى كثير من الناس “فهي تؤثر على هويتنا وقيمنا وعملية صنع القرار وكذا على كيفية مساهمة الناس في المجتمع”، موضحًا أنه “نظرا للأهمية التي تكتسيها بالنسبة لناخبينا، فإنها تهمنا أيضا كبرلمانيين”.

وسجل في هذا السياق، أنه إذا كان هناك نوع من التباين، من حيث المهام، بين البرلمانيين والمشتغلين في الحقل الديني “إلا أنهما يتقسامان الهدف نفسه، ألا وهو خدمة مجتمعاتهم وتعزيز رفاهيتها”.

من جهتها، ثمنت السيدة اكاتا شيكولو عن منظمة أديان من أجل السلام، اختيار موضوع “العمل سويا من أجل مستقبلنا المشترك” شعارا لهذا المؤتمر، مؤكدة أنه يشكل رافعة مهمة لنسج تعاون أكبر بين البرلمانيين والقادة الدينيين في جميع أنحاء العالم وذلك بغية تعزيز الحوار والتبادل، وإبراز الحقيقة الكونية التي مفادها أنه “على الرغم من خلافاتنا، فإن القواسم المشتركة بيننا توحدنا”.

وأشارت إلى أن العالم يمر بلحظة حاسمة في تاريخه جراء تجدد الصراعات المسلحة والتوترات، مشيرة إلى أن القارة الافريقية تعد، من القارات التي “تتحمل العبء الأكبر من التداعيات الناجمة عن النزاعات وانعدام الأمن الذي يسود مجتمعنا، مما يؤثر بشكل كبير على التنمية بها”.

وسلطت الضوء على دور البرلمانيين في تعزيز قيم التسامح والحوار بين الأديان، داعية إلى مزيد من الانخراط في جهود إحلال السلام “من أجل إنقاذ البشرية”.

من جانبه، أبرز الكاتب العام للاتحاد البرلماني الدولي، مارتن تشونغونغ ، المكانة الخاصة التي تحظى بها مدينة مراكش بالنظر إلى تاريخها العريق في مجال التسامح والتعايش بين الأديان، مشيرا إلى “إعلان مراكش” بشأن حقوق الأقليات الدينية في العالم الإسلامي الذي توج أشغال مؤتمر استضافته المدينة الحمراء سنة 2016 بمشاركة أزيد من 300 من أهل الفتوى والعلماء والسياسيين والباحثين وممثلي الأديان في العالم الإسلامي وخارجه وممثلي هيئات ومنظمات إسلامية ودولية.

وأكد أنه في عالم تعتبر فيه الغالبية المطلقة من السكان نفسها متدينة، فإنه من الضروري “العمل سويا من أجل بناء مجتمعات مندمجة ومتشبعة بقيم السلم “.

ويعرف المؤتمر البرلماني حول الحوار بين الأديان المنعقد بشراكة مع منظمة أديان من أجل السلام، وبدعم من تحالف الحضارات التابع لمنظمة الأمم المتحدة والرابطة المحمدية للعلماء، مشاركة رؤساء برلمانات وبرلمانيين وقادة دينيين وممثلين عن المجتمع المدني وخبراء للانخراط في حوار بناء وتبادل الممارسات الفضلى لمواجهة القضايا الرئيسية التي تعيق التعايش المستدام.

ويعكس هذا المحفل ذو البعد الدولي الذي يلتئم في المدينة الحمراء رافعا شعار “الحوار بين الأديان : التعاون من أجل مستقبل مشترك”، الأدوار المهمة والمتعددة التي تضطلع بها المؤسسة التشريعية الوطنية ممثلة بمجلسي النواب والمستشارين، والتي تنهل من تاريخ المملكة العريق والحافل بالأحداث والسّير والنماذج المضيئة في مجال التسامح الديني والعيش المشترك.