في لحظةٍ يبحث فيها كثيرٌ من المغاربة عن استقرارٍ مادي وكرامةٍ مهنية، جاء قرارُ زيادة مكافآت الأئمة بشكلٍ تدريجي ليفتح بابًا أوسع للنقاش حول مكانة القائمين على بيوت الله في المجتمع. فالإمام لم يعد، في التصور العام، مجرد صوتٍ يطلق الأذان أو يقود الصلاة، بل صار فاعلًا يوميًا في التربية والإرشاد وحل المشكلات الاجتماعية وحفظ قيم التعايش والاعتدال.

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعزه الله، تفضل فأعطى أمرَه السامي بالزيادة في المكافأة الشهرية للأئمة، بالتدريج، على مدى أربع سنواتٍ قادمة، تُصرف ابتداءً من يناير 2027، وبنفس المقدار الشهري الذي جرت به الزيادة السابقة خلال السنوات الثماني الماضية.
ولا تمثل هذه الخطوة مجرد تعديلٍ في المكافآت المخصصة لفئةٍ مهنية دينية، بل تعكس استمرار اهتمام المؤسسة الملكية بالقائمين على المساجد، باعتبارهم حلقة وصلٍ يومية بين المؤسسة الدينية والمواطنين. فالأئمة ليسوا مجرد موظفين يؤدون الصلوات، بل يقومون بدورٍ تربوي واجتماعي وحضاري في الأحياء والقرى، ويرافقون المجتمع في مناسباته الدينية والأساسية.
كما أن اختيار المسار التدريجي، على مدى أربع سنوات، يمنح القرار طابعًا ماليًا ومنهجيًا مدروسًا؛ إذ يتيح للوزارة استيعاب الكلفة في ميزانياتها المتعاقبة، ويتيح للأئمة رؤيةً واضحة لتحسنٍ تدريجي في دخلهم بدلًا من زيادةٍ مفاجئة قد تكون محدودة الأثر. وتشير التقارير المنشورة إلى أن الشطر الأول من الزيادة سيبلغ 300 درهم شهريًا ابتداءً من يناير 2027، ليرتفع الأثر التراكمي إلى 600 درهم في يناير 2028، ثم إلى 900 درهم في يناير 2029، قبل أن يبلغ 1200 درهم شهريًا ابتداءً من يناير 2030

تحمل الخطوة دلالةً رمزيةً مهمة، إذ يُقرأ تحسين وضع الأئمة بوصفه تقديرًا للوظيفة الدينية ولدورها في حفظ الثوابت وتعزيز الاستقرار الاجتماعي. وتأتي الزيادة في سياقٍ يحرص فيه المغرب على الرفع من مستوى التأهيل المهني للأئمة والمرشدين والمرشدات، وتعزيز حضور المؤسسة الدينية في خدمة المواطن.
ويتجاوز القرار بُعده المادي إلى رسالةٍ واضحة مفادها أن خدمة الدين والإنسان تبدأ من تحسين أوضاع من يقفون في مقدمة هذه الخدمة. فالأئمة يقفون يوميًا في مواجهة تحدياتٍ متجددة، من التربية الدينية والاستشارة الاجتماعية إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية ونشر قيم الوسطية والاعتدال، وهو ما يجعل الاستثمار في استقرارهم المهني استثمارًا في استقرار المجتمع نفسه.

ويبقى السؤال العملي هو مدى كفاية هذه الزيادة أمام تفاوت الأوضاع بين الأئمة، خصوصًا أولئك الذين يمارسون مهامهم في مناطق بعيدة أو في مساجد ذات موارد محدودة. فالزيادة في المكافأة ضرورية، لكنها لا تلغي الحاجة إلى مراجعة شاملة للوضعية المهنية والاجتماعية لهذه الفئة، بما في ذلك التكوين المستمر والتنقل والسكن والتغطية الصحية والاجتماعية.
ومع ذلك، فإن استمرار الزيادة على مدى أربع سنوات يمنح المؤسسة الدينية فرصةً لبناء رؤيةٍ أوسع لترقية مهنة الإمامة، بحيث لا يقتصر التقدير على المكافأة الشهرية، بل يمتد إلى تحسين ظروف العمل والاعتراف بالمهام المتزايدة التي يضطلع بها الأئمة داخل المساجد وخارجها.

تمثل الزيادة الملكية خطوةً إيجابيةً تعكس استمرار الاهتمام بالقائمين على بيوت الله، وتؤكد أن رعاية الأئمة جزءٌ من رعاية المجتمع نفسه. وسيكون الأثر الحقيقي للقرار مرهونًا بقدرة الدولة على مواكبته بإصلاحاتٍ مهنية واجتماعية تجعل من مهنة الإمامة مهنةً أكثر كرامة واستقرارًا وجاذبية، بما يخدم في نهاية المطاف حضور المسجد ودوره في حياة المواطن المغربي.